وطلبت فيها من كافة مؤسسات الصيرفة من الفئتين (أ) و (ب) «التقيّد التامّ بالأصول المتبعة قانونياً في تنفيذ عمليات تبديل العملات، وخاصة لجهة إصدار إيصالات بيع أو شراء لأيّ عملية تنفّذها مؤسسات الصيرفة».

كما طلبت تزويدها أسبوعياً بسجلات على برنامج (excel) تظهر كافة عمليات تبديل العملات المنفذة لديها (بيع وشراء) والتي تفوق أيّ عملية منها الـ10 آلاف دولار على أن تتضمّن هذه السجلات كافة المعلومات المتعلقة بالعملية المنفذة لجهة التاريخ ونوع العملية المنفذة وقيمتها واسم العميل ومصدر الأموال وصاحب الحق الإقتصادي وذلك نهار الاثنين من كلّ أسبوع.

وأشارت الى أنّ في حال عدم تنفيذ أيّ مؤسسة صرافة عمليات تفوق قيمتها الـ10 آلاف دولار خلال اسبوع عمل، تزود اللجنة بكتاب خطي تؤكد فيه عدم حصول مثل هذه العمليات.

كما طلبت تزويد اللجنة بقيمة مجموع عمليات تبديل العملات التي تقل قيمة أيّ منها عن 10 آلاف دولار مفصلة وفقاً لنوع العملة (بيع وشراء).