وأشارت هذه المصادر إلى “أن حلولا منتظرة من الاجتماع المالي لا سيما وأنه سيتطرق إلى المعاناة والى الحلول العملية التي من شأنها التخفيف من هذه المعاناة بعد أن نفهم من أصحاب الشأن الأسباب الحقيقية لما أسموه التدابير الذاتية المتخذة من قبل المصارف بإيعاز من مصرف لبنان أو بتنسيق معه أو غض الطرف منه.”

وقالت المصادر “سنبادر إلى اقتراح بعض الحلول التي وردتنا وسنتداول بها من أجل معرفة إمكان تطبيقها ولذلك فحضور حاكم مصرف لبنان مهم، علما أن المراجعات القضائية تتصاعد وبالتالي فإن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقف موقف المتفرج.”