قال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو في بيان، انّ «توسيع ايران لنشاطاتها الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي تثير المخاوف من انّ ايران تستعد للوصول الى خيار امتلاك» سلاح نووي.

وأضاف: «لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشدّدة لزيادة الضغط. ان استفزازات ايران النووية المستمرة والمتعددة تتطلب مثل هذه الخطوات».

وقال بومبيو، إنّ «التصعيد الايراني الأخير في الملف النووي يعكس النوايا التي كانت لدى النظام طوال الوقت، وهي ابتزاز المجتمع الدولي لقبول عنفها وارهابها».

وأكّد أنّ «على أعضاء المجموعة الدولية القلقين بشكل مبرر من الهجمات والاستفزازات الايرانية الأخيرة، أن يتخيّلوا كيف ستتصرف ايران في حال امتلكت السلاح النووي. الولايات المتحدة لن تسمح أبداً بحصول ذلك».

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان، انّه «في الدقائق الأولى من الخميس، تمّ ضخ غاز (اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء) إنتاج وتجميع يورانيوم مخصّب في منشآت فوردو» التي تقع على بعد حوالى 180 كلم جنوب طهران.

وأوضح البيان، أنّ «كل هذه النشاطات أُنجزت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة والمكلفة مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
واستؤنفت نشاطات تخصيب اليورانيوم التي كانت مجمّدة بموجب الاتفاق النووي الموقّع في 2015، غداة انتهاء مهلة حدّدتها للدول الأخرى الموقّعة للاتفاق (الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا) بهدف مساعدتها في تجاوز تبعات الانسحاب الأميركي في أيار 2018.

وهذه الخطوة الرابعة من خطة خفض التزامات إيران التي أُطلقت في أيار الماضي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أميركية عليها.

اجتماع في فيينا

وبموجب اتفاق فيينا، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير من أجل ضمان طبيعتها المدنية حصراً، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

ويمنع الاتفاق الجمهورية الإسلامية من القيام بنشاطات لتخصيب اليورانيوم في فوردو، المصنع الواقع تحت الأرض وبقي سرياً لفترة طويلة.

وفي فيينا، قال مصدر قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنّ «مفتشي الوكالة (موجودون) في المكان» في فوردو.

وسيعقد مجلس حكام الوكالة الدولية جلسة خاصة حول إيران، يناقش خلالها خصوصاً الحادث المرتبط بمفتشة سحبت طهران اعتمادها.

وكان بيان رسمي أعلن أنّ إيران سحبت اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت «الأسبوع الماضي» خلال عملية «مراقبة» عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، حسبما ورد في بيان رسمي.

وقال البيان، الذي نُشر على موقع وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، إنّه خلال عملية المراقبة، تسببت هذه المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية «بإطلاق إنذار» ما أثار قلقاً من احتمال حيازتها على «مادة مشبوهة».

وأضاف البيان، أنّ المفتشة «مُنعت» من دخول الموقع من دون أن يوضح ما إذا عُثر فعلاً على مادة مشبوهة عليها، موضحاً أنّها «غادرت ايران إلى فيينا» مقرّ الوكالة من دون تحديد جنسيتها أو تاريخ سفرها. وكان الإعلان عن استئناف نشاطات التخصيب في فوردو أثار قلقاً لدى الأطراف الأخرى الموقعة لاتفاق فيينا.

«الاستفزاز الفاضح»

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم الوكالة الايرانية للطاقة الذرية، إنّ أجهزة الطرد المركزي في فوردو ستزيد تدريجياً اعتباراً من صباح غد، انتاج اليورانيوم المخصّب إلى 4,5% - الحد الأقصى لمعدل التخصيب الذي حدّدته إيران منذ تموز الماضي.

ولا يزال هذا المعدّل أقل من نسبة التخصيب البالغة 20% التي تقوم بها إيران، وهي بعيدة جدًا عن النسبة المطلوبة البالغة 90% لبدء تصنيع قنبلة ذرية.
وأشار الاتحاد الأوروبي، من جهته، إلى أنّ دوله «قلقة للغاية» من حادث المفتشة، ودعا «إيران إلى ضمان قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام» بمهامهم.

ويبدو بالنسبة للاتحاد الأوروبي مع ذلك، وكأنّ الحادث قد انتهى.

في المقابل، قالت البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحادث «استفزاز فاضح».

لكن السفير الإيراني لدى الوكالة، غريب عبادي، قال إنّ هناك اشتباهاً بأنّ المفتشة كانت تسعى إلى إدخال مادة نترات المتفجّرة الى المنشأة.

وقال: «إيران تتوقع أن تتعاون الوكالة بشكل مناسب وبالقدر اللازم» للكشف عن ملابسات الحادث، موضحا أنّه «لم يتم احتجازها»، وأنّ إيران عملت على تسهيل ترحيلها