اعتبرت المصادر السياسية البارزة، ان فتح الملفات القضائية في هذه المرحلة بالذات، أمر جيد وإيجابي، وانه كان يجب فتح هذه الملفات والتحقيق بها منذ وقت طويل وليس اليوم من جرّاء الضغط الشعبي على السلطة، لكن المصادر شددت في المقابل على ضرورة ان تفتح كل الملفات دون استثناء، وان تتم محاسبة الجميع وليس طرفاً محدداً، خصوصاً وأن الملفات كثيرة ومعروفة من قبل القضاء.

وفاجأ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، قرابة الثامنة والنصف صباح أمس، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالحضور إلى قصر العدل في بيروت للاستماع إليه في قضية الـ11 مليار دولار، واصطحب معه كل ما يتعلق بهذه القضية من وثائق وبيانات، وهو أراد بهذه الخطوة قطع دابر الشائعات حول عدم قبوله الذهاب الي القضاء، وقطع الطريق أيضاً على الكيديات السياسية من بعض أطراف السلطة ضد رموز سياسية محسوبة على طائفة معنية بشكل بات يثير أسئلة ضرورية.

وعلمت “اللواء” أن “السنيورة أصرّ على الذهاب إلى القضاء بعد اللغط الذي أثير يوم الأربعاء الماضي لناحية عدم تبلغه وإرجاء جلسة الاستماع إلى 14 الحالي، وحتى لا يفهم الموضوع في سياق خاطئ، وتأكيداً منه على احترام القضاء وهو حضر صباح أمس الخميس إلى مكتب المدعي العام، مع مراعاة الحرص على عدم الإعلان عن خطوته للاعتبارات الأمنية أولاً، ولعدم استنفار الاعلام أمام قصر العدل ثانياً”.

وبحسب معلومات “اللواء” فقد كانت جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، مهنية، حيث تمّ توجيه أسئلة محددة أجاب عنها السنيورة باستفاضة وإسهاب بنداً بنداً، وبالوثائق والأرقام، حول مسار إدارة المالية العامة للدولة اللبنانية وأوجه إنفاقها، ليس فقط في ما يتعلق بالـ 11 مليار دولار، بل لكامل الفترة التي كان فيها وزيراً للمالية (2000 – 2004)، ثم لاحقاً رئيساً لمجلس الوزراء (2005 – 2009)، كما زوّد القاضي إبراهيم بنسخة متكاملة عن الوثائق والبيانات المتعلقة بالمرحلة الزمنية موضوع الجلسة، وهذه الوثائق موجودة أصلاً في وزارة المالية