وعقد لقاء، أمس الخميس، بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وهو الأول من نوعه منذ استقالة الحريري، من دون التوصّل إلى نقاط قاطعة.

مصادر المعلومات كشفت عبر “اللواء”، ان الخليل أبلغ الحريري انه يدعم حكومة من 18 وزيراً، برئاسته مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على النحو التالي: 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، ودرزي واحد، و9 مسيحيين على النحو التالي: 4 موارنة، اثنان ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحد يمثل الأرمن، وآخر يمثل الحراك. ولم يمانع حزب الله ان تكون الوزارة مؤلفة من تكنوقراط.

وأكد الرئيس نبيه برّي انه “مصر كل الإصرار على تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة”، مؤكداً “اصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان، وأنا مع مصلحة لبنان”.

واكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، أن معظم ما يتم تداوله من اسماء أو صيغ لترؤس وتشكيل الحكومة ليس صحيحا وانما يهدف إلى الاثارة حينا وخلق بلبلة في اوساط الرأي العام حينا اخر وقالت إن البحث الجاري حاليا ما يزال يدور حول صيغة للتشكيلة الحكومية تأخذ في عين الاعتبار الوضع السائد بعد انتفاضة الحراك والتماهي مع خريطة توزيع القوى السياسية التقليدية، لأنه كما لا يمكن تجاهل وجود الحراك  كذلك لا يمكن القفز فوق هذه القوى الممثلة بالواقع السياسي ولها تأييد شعبي أيضا.

واشارت المصادر المتابعة ان عملية التشكيل يجب أن تاخذ بالاعتبار مدى تقبل الرأي العام للحكومة الجديدة وفي قدرتها على التعاطي بفاعلية مع الازمة المالية والاقتصادية التي تتصدر اهتمامات الناس وتتطلب معالجات ناجعة وسريعة.

وخلصت المصادر الى القول أن المشاورات لم تحسم كل هذه الامور وان كانت قطعت شوطا لا بأس به بشأن طرح وجهة نظر كل طرف بهذا الخصوص وينتظر أن يتبلور موضوع تسمية رئيس الحكومة المرتقب والمباشرة بالمشاورات الفعلية للتشكيل بعد التفاهم النهائي على كل هذه الامور ويرجح ان يكون ذلك مطلع الاسبوع المقبل.

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ”اللواء” ان الإجتماع الذي تم بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون يدل على اهتمامه بالإحاطة الكاملة بوضع الرئيس الحريري بصفته مرشحا لأن يخلف نفسه بالتكليف وكان من الطبيعي ان يجتمع به ويقدر معه الأوضاع خصوصا ان الأوضاع المالية الإجتماعية  والإقتصادية والمصرفية اصبحت ضاغطة وكان لا بد من معرفة الى أين يتجه الرئيس الحريري، الذي ابدى تفهما، واكد انه سيوسع دائرة مشاوراته ويعود لإطلاع رئيس الجمهورية عليها .

ولاحظت ان للرئيس الحريري اعتبارات معينة يرغب اما بتجاوزها او تفاديها او معالجتها واما التمسك بها ولذلك أراد التشاور كما ان ما حكي عن التأليف قبل التكليف وعدم اجراء الرئيس عون الإستشارات النيابية وكان لا بد من الاستماع الى وجهة نظر الحريري فدار الحديث بصراحة وهذا يدل على الحرص على الرئيس الحريري وعلى ان يكون قراره مريحاً وملكاً له لأن هناك كلاما عن شروط وشروط مضادة وتفسيرات واجتهادات وكان لا بد من ان يستمع رئيس الجمهورية من الرئيس الحريري بعد الإستقالة اين اصبح من كل هذه الأوضاع في ظل هذه الضغوط معربة عن اعتقادها انه من الجيد ان الحريري قرر توسيع دائرة مشاوراته مع جميع الأفرقاء.

لكن مصادر سياسية رأت الا تفاؤل بحدوث خروق سريعة في الملف الحكومي خلال الأيام المقبلة ملاحظة ان الحريري بات مقتنعا لا بل واثقا من عدم ترؤسه حكومة لا تكون على مستوى المرحلة المقبلة وتفرض في اولوياتها معالجة الوضع الأقتصادي.

ولفتت المصادر إلى ان الأمور ما زالت تراوح مكانها بالنسبة لموضوعي التكليف والتأليف، من حيث من سيكون الرئيس المكلف؟ حيث لازالت بعض التسريبات تقول ان الحريري غير راغب في ترؤس حكومة سياسيين وربما اي حكومة وانه سيسمي شخصية لتشكيل الحكومة لكن على معايير مختلفة عن تلك التي تم تشكيل الحكومات السابقة بموجبها وادت الى شللها وتعطيل عملها. ومن حيث شكل الحكومة والقوى التي ستتمثل فيها لو كانت تكنو-  سياسية. لكن العديد من القوى السياسية تتمسك بترؤسه.

وفي تقديرها ان السيناريوهات ما زالت تدور حول اربعة مقترحات: حكومة تكنوقراط صافية برئاسة الحريري، او حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية اخرى يقترحها الحريري، أوحكومة تكنو-  سياسية برئاسة الحريري، او برئاسة شخصية اخرى. لكن المعلومات اشارت الى ان الطرق لا زالت مقفلة ولم يتم التوافق بعد على اي سيناريو بسبب المواقف والسقوف العالية التي طرحها كل فريق