وقالت بعض المصادر ان المدير العام للامن العام عباس ابراهيم دخل على خط تقريب المسافات بين الحريري وباسيل، فزار الرجلين وزار القصر الجمهوري، وعمل على تسهيل عقد اللقاء.

وفيما ذكرت بعض المصادر أن اللقاء بين الحريري وباسيل لم يكن سلبيّاً، ذكرت مصادر اخرى انه لو حصل تطور ايجابي بين الرجلين لكان صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للإستشارات النيابية لرئيس الجمهورية. لكن اوساط القصر الجمهوري اكدت مجدداً ان رئيس الجمهورية ميشال عون ما زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافيا لإطالة امد التأليف لو حصل التكليف، خصوصاً أن المهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات، وانه حصلت سوابق حيث تم تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة.

ويبدو ان الرئيس الحريري لا يزال عند موقفه بإتباع الاصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف واستعجال الاستشارات، حيث صدر امس بيان عن “تيار المستقبل” جاء فيه: ان الرئيس الحريري لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الاعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة، وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل”. بينما يبدو ان الوزير باسيل وتياره تراجعا خطوة الى الوراء عبر التواصل المباشر مع الحريري للوقوف على رأيه في عملية التكليف والتأليف، وتحديد ما يمكن تقديمه وما لا يمكن التنازل عنه، خصوصا بعد الكلمة التي وجهها باسيل الى انصار التيار في مسيرة بعبدا الاحد الماضي.

وحسب مصادر متابعة، أن الرئيس الحريري رفض استمرار التركيبة التي أدّت إلى الوضع الراهن، وكما رفض الشروط التي حاول البعض وضعها عليه كشرط مسبق لتسميته رئيساً للحكومة.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الحريري حريص على إعطاء الحراك القائم موقعاً في الوضعية السياسية المقبلة، انطلاقاً من عدم إمكانية تجاهل هذا الواقع من قبل أحد.

ولكن كان لافتاً للانتباه، نفي مصادر مقربة من “بيت الوسط” المعلومات التي نشرها موقع الكتائب حول اجتماع “بيت الوسط” بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، مشيرة إلى ان الاخبار التي روّجت عن ان الحريري وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة.

في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لصحيفة “اللواء”، ان المشاورات التي يجريها الرئيس ميشال عون تهدف أولاً وأخيراً إلى تسهيل عمليتي التكليف والتأليف تفادياً للوقوع في الفراغ.

وقالت ان هذه المشاورات تسهم في تهيئة المناخات السياسية لتشكيل الحكومة، ومن هنا يأتي تريث رئيس الجمهورية في تحديد موعد الاستشارات، وبمنح المشاورات المزيد من الوقت لتفادي حصول أي دعسة ناقصة تدخل البلاد في الجمود عند تعذر تشكيل الحكومة.

وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية يؤيد أي صيغة حكومية تؤمن أوسع توافق وطني، مع العلم ان الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة ستكون مؤشراً لشكل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان ما من نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بمهلة للدعوة إلى هذه الاستشارات، كما ان التريث لا يُشكّل مخالفة للدستور، مذكرة بسوابق في هذا المجال عندما استقال الرئيس الحريري في حكومته الأولى وتريث الرئيس ميشال سليمان وقتها في الدعوة للاستشارات مُـدّة ثلاثة أسابيع من أجل اجراء مشاوراته.

وأشارت المصادر كذلك، إلى انه ما من نص دستوري أيضاً يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الدستور حدّد ضوابط تتصل بإنجاز البيان الوزاري للحكومة خلال مهلة شهر.

وذكرت المصادر نفسها ان الرئيس عون حدّد في خطابه مواصفات الوزراء الذين يدور حولهم الخيارات، معتبرة ان الأهمية تكمن في المشاورات التي تسبق التأليف والتحرك الذي سجل بين “بيت الوسط” وميرنا الشالوحي.

وإذ رأت ان لنوع الحكومة ظروفها، لفتت إلى ان المهم تأليف الحكومة وألا يحصل تأخير، كما حصل أيام الحكومة المستقيلة التي استغرق تأليفها تسعة أشهر.

إلى ذلك، ترددت معلومات مفادها ان تواصلاً تمّ بين القصر الجمهوري وقادة الحراك في الفترة ما بين خطابي الرئيس عون، في أعقاب الاعتصامات ولمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه سلطاته الدستورية