وحذرت هذه الأوساط، لـ”اللواء”، من مغبة التأخر في تأليف الحكومة العتيدة، وانعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك سعر صرف الليرة، حيث البلد بأمس الحاجة إلى الخطوات الجدية التي من شأنها إعادة الثقة بالدولة وقدرة السياسيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر

ولفتت الأوساط المصرفية المطلعة إلى أن الأزمات السياسية المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة، تركت آثاراً سلبية موجعة على أوضاع المصارف، لا سيما التدهور الحاصل هذا العام في الأوضاع الاقتصادية، وتراجع معدل النمو إلى الصفر تقريباً، وتأثيره المدمر على الأوضاع المالية والنقدية.

وإذ أبدت ثقتها بقدرة القطاع المصرفي اللبناني بالتعاون مع البنك المركزي، على تجاوز الأزمة النقدية، وما أفرزته من شح بالدولار في الأسواق اللبنانية وتراجع حجم السيولة، اعتبرت هذه الأوساط ان المصارف اللبنانية أصبحت بحاجة لزيادة رساميلها الخاصة في الفترة الراهنة، للحفاظ على نسبة ملاءة مناسبة من جهة، وتعزيزاً للثقة الداخلية والخارجية بهذا القطاع الحيوي، والمميز في أدائه إقليمياً وعالمياً