رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حذر من تجاهل صوت الناس وعدم الاصغاء الى نبض الشارع، فاذا لم يعتبر المسؤولون في الدولة، لا سيما المعنيون بتشكيل الحكومة مما جرى في الشارع فتلك مصيبة وكارثة حقيقية. وقال لـ"المركزية": ما جرى في الشارع، كنا لمسناه كقوى سياسية منذ شهرين واكثر وحاولنا تداركه. ففي اجتماع بعبدا الاقتصادي المالي في 2 ايلول المنصرم، طرحنا ضرورة احداث صدمة سياسية في البلد لوقف الانهيار، عن طريق استقالة الحكومة وتشكيل اخرى انقاذية، لكن للاسف لم تجرِ الرياح كما اشتهينا. اما الان وقد استقال الرئيس سعد الحريري " يعطيه العافيه"، فإن الوقوع في الخطأ بات ممنوعاً في التقدير كما في التصرفات. مطلوب حكومة انقاذ خالية من الوجوه التقليدية المتجذرة في الحكومات منذ سنوات، تضم رجالات مستقلة عن حق، لان اذا عمد المسؤولون الى استبدال الوجوه الحالية بأخرى تشبهها على غرار ما حصل في الحكومة الحالية مع استبدال الوزير سيزار ابي خليل بالوزيرة ندى البستاني فذلك يعني مكانك راوح. لا يتذاكين احد على الناس والواقع القائم بطرق ملتوية، فالوضع لم يعد يحتمل. نحتاج حكومة مستقلين بالدرجة الاولى، فمصلحة البلاد قبل اي مصلحة اخرى، علما اننا كحزب دفعنا ثمن سياسات خاطئة انتهجها البعض والكل يشهد على اداء وزرائنا وانتاجيتهم في الحكومتين الاخيرتين. في مطلق الاحوال ندعو لحكومة مستقلة تضم شخصيات لها تاريخها في النجاح ونظافة الكف والديناميكية والاستقامة وتحقيق الانجازات.

واكد جعجع ان اذا لم تعمد السلطة الى هذا الخيار فأنها ستحفر لنفسها عميقا عميقا وسيتجه الوضع الى مزيد من التدهور، صحيح الطرقات فتحت، لكن لا يعتقدّن أحد ان الحراك انتهى، هو يكمن على الكوع في انتظار ما ستفعله السلطة، فإذا عمدت الى تبديل الوجوه فقط، فإن مشهد الثلاثة عشر يوما مرشح للاستمرار لمدة 130 يوما على الارجح. وانذاك لن يبقى بلد ليحكمه ويتحكموا به.

واعتبر ان نزول اللبنانيين الى الشارع في المناطق كافة رسم علامة استفهام كبيرة ليس فقط على التسوية الرئاسية التي سقطت حكما انما ايضا على المؤسسات الدستورية ومن فيها، بفعل سحب الثقة الشعبية منها.

وجزم جعجع ان حزب القوات اللبنانية لن يشارك في حكومة سياسية، فالبلد لم يعد يحتمل حلولا قديمة وممجوجة، موضحا ان نواب كتلة الجمهورية القوية سيسمون في الاستشارات من يقبل بتشكيل حكومة بالمواصفات التي ذكرناها، علما ان الرئيس الحريري هو خيارنا الاول لحكومة مماثلة. وبتقديري ان الشارع سيقبل بحكومة من هذا النوع توحي بالثقة اذا رأسها الحريري.

كيف ستتمكن حكومة الاختصاص من تمرير قرارات سيصوت عليها المجلس الموزع بين الاحزاب السياسية اذا لم تراع مصالحها ؟ بعد الحراك الشعبي، يفترض ان القوى السياسية في البرلمان ترتسم على شرعيتها علامة استفهام ولم تعد قادرة على التصرف كما قبل الحراك وستقبل بما لم تتقبله سابقا، فلديها نصف شرعية لا شرعية كاملة.

وعن انتفاضة الشارع الشيعي قال، ان الشيعة مواطنون لبنانيون يعانون كما غيرهم وقد انتهت مفاعيل تخديرهم بالمقاومة، ولم يعد باستطاعتهم تحمل ضيق العيش والواقع المرير فقرر الانتفاض عليه.