دعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى «بذل كل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان»، مشيراً إلى أنّ «الشرط للحفاظ على الاستقرار هو الرغبة في الإصغاء إلى صوت الشعب ومطالبه».

وشدّد على أنّ «إعلان سعد الحريري استقالته يُفاقم الأزمة الخطيرة جداً التي يمرّ فيها لبنان منذ 15 يوماً»، متسائلاً: «هل أنّ المسؤولين السياسيين اللبنانيين مستعدون للعمل معاً على إنقاذ لبنان؟ هل يضعون مصلحة البلاد قبل مصالحهم الخاصة؟».

وأكّد لودريان، أنّ «لبنان في حاجة إلى أن تُسأل الطبقة السياسية عن أدائها، والعمل على إيجاد جواب قوي للشعب»، مشدّداً على أنّ «فرنسا مصممة على مساعدتها في هذا الخصوص».

وأعرب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، بعد لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، عن أمله في «ألّا تقوض استقالة الحريري استقرار البلاد»، مشدّداً على «أنّنا لا نريد فراغاً سياسياً في لبنان».

ورأى أنّ «التطورات اللاحقة في لبنان تتسم بالنسبة لنا وللمنطقة برمّتها، بأهميّة حاسمة»، آملاً أن «تكون الاحتجاجات المستقبليّة المحتملة سلميّة».

أمّا المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، فأشار في بيانٍ إلى أنّه «أخذ علماً بإعلان الحريري تقديم استقالته»، مشدّداً على أنّ «الأحزاب السياسيّة تتحمّل كامل المسؤوليّة عن سلوك وأفعال مناصريها والسيطرة عليهم، خصوصاً إذا افتعلوا الاشتباكات مع المتظاهرين السلميين أو القوى الأمنية»، مؤكّداً التزام «الأمم المتّحدة دعم لبنان واستقلاله السياسي واستقراره وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه».

وحضّ السّلطات «على الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها وضمان أدائها لوظائفها»، ودعا «جميع القادة والقوى السياسية إلى الإمتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تُشعل التوتّرات وتُحرّض على المواجهة والعنف»، مطالباً جميع اللبنانيين بـ«الحفاظ على الهدوء وضبط النفس».

كما دعا السّلطات «على العمل بحزم وبسرعة، وفق المعايير الدستوريّة، لتشكيل حكومة جديدة تلبّي تطلعات الناس وقادرة على كسب ثقتهم، لتوفير الأمن والنظام واحترام القانون والسهر على الإصلاحات والتغييرات العميقة وتنفيذها ووقف التدهور الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الانتعاش والتنمية المستدامة والنمو الذي يشمل الجميع والاستقرار ووحدة لبنان وشعبه».

وحضّ «القوى الامنية الشرعيّة على الحفاظ على النظام والأمن واحترام القانون واتخاذ إجراءات ضد من يحرّضون على العنف، بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي وحماية المتظاهرين المدنيين الذين عليهم الالتزام بالطابع السلمي لتظاهراتهم».

وأكّد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط تفهمّه لطلب الحريري الاستقالة، داعياً اللبنانيين إلى الحفاظ على السلم الأهلي والمظهر الحضاري للاحتجاجات»، آملاً أن «تضع القيادات السياسية اللبنانية المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى». داعياً إيّاها إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تتيح الخروج من الوضع المتأزّم الحالي في البلاد، ومنع انزلاقها نحو مصير مجهول.