الحريري، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي غاب عنها وزراء “القوات” المستقيلين، كشف أنه “ثمة تغيير كامل في عقلية العمل بموازنة 2020 ولا مكان فيها للهدر والفساد، مشيرا الى أنه “سوف يتم تعيين الهيئات الناظمة بالكهرباء والاتصالات والطيران المدني وتسريع انشاء معامل الكهرباء وتسريع اقرار المرحلة الاولى من سيدر وهذا المحرك الاساسي للنمو في الاقتصاد واطلاق المشاريع لمداخل بيروت.”

واشار الى انه أنه سيتم “خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وتأمين 160 مليار ليرة لدعم القروض السكنية، واعداد مشروع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة، وقانون انشاء هيئة محاربة الفساد وتركيب سكانر على المعابر الحدودية، والغاء وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا ودمج المؤسسات غير الضرورية.”

وأضاف في سياق الاجراءات: “الموازنة بعجز 0,6% من دون ضرائب اضافية، والقطاع المصرفي يساهم بخفض الحجز بـ5100 مليار ليرة وزياردة الصريبة على ارباح المصارف.

ولفت الحريري أنه من ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها: “خفض موازنات المجالس والصناديق بنسبة 70% وخفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء، واقرار قانون العفو العام قبل نهاية العام واقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام و20 مليار ليرة اضافية لبرنامج الاسر الاكثر فقرا.”

وقال الحريري ان “المهلة لم اطلبها من المواطنين في الشارع وهم من يعطوا المهل وليس نحن، المهلة اعطيتها للشركاء في الحكومة للسير بالحد الادنى من الاجراءات المطلوبة وهذه الاجراءات “مشيت”، موضحًا ان “المطالب محقة والمطلب الواضح انهم يطالبون بكرامتهم واحترام صوتهم، وامام هذا الواقع تحدثت منذ ايام واعطيت مهلة لتحقيق سلسلة من الاجراءات.”

وأردف: “ما كان شيء من هذه الخطوات ليتحقق والنتيجة ان شباب بلدنا بعدما صبروا كثيرا وصولا لمكان من اليأس وانفجروا بالشارع للتغير عن غضبهم.”

كما توجه الحريري للمتظاهرين بالقول: “صوتكم مسموع وان كان مطلبكم الانتخابات النيابية المبكرة فأنا معكم بهذا المطلب ويجب ان تعلموا ان ما قمتم به كسر كل الحواجز وهز كل الاحزاب والتيارات والقيادات واهم حاجز انكسر هو حاجز الولاء الطائفي الاعمى.”

وختم: “انتم البوصلة وانتم من حرك مجلس الوزراء وادى الى هذه القرارات”، مضيفا “ما قمنا به في الحكومة هدفه ليس إخراج الناس من الشارع، وان كنت مكان المتظاهرين لا اعطي السياسيين الثقة.”