وأشار أبو فاعور الى اننا "في مرحلة مصيرية نحتاج اليها كسياسيين الى ان نصل للمطالبات التي نسمعها في شوارع بيروت والمناطق".

وقال: "أجرينا جولة مشاورات اليوم مع الحريري وبري وعدد من القوى السياسية واطلعنا من الحريري على الورقة الاقتصادية التي طرحها".

أضاف: "قدمنا مجموعة افكار تلقفها الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية بكل ايجابية".

وعدد ابو فاعور البنود الاصلاحية التي اقترحها التقدمي، قائلا: "اقترحنا رفض فرض اي ضريبة جديدة وعدم المساس بالرواتب وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين وفرض ضريبة تصاعدية".

وتابع: "اقترحنا فرض ضريبة اضافية على الارباح التجارية واعادة العمل بالقروض الاسكانية، وقف كل اشكار الهدر والفساد في المناقصات والغاء كافة المجالس والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب".

وأضاف: "لالغاء كل مخصصات الرؤساء والنواب والوزراء وكل مخصصات وزارات الدولة ووقف كل اشكال السفر في الوزارات والادارات الا عند الضرورة والغاء كل الوفود والفحش الذي نراه".

وتابع: "لملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية وهناك مخالفات على امتداد الشواطئ وبعضها مرتكب من قبل سياسيين ورفع الغرامات والرسوم والملاحقة القانونية لكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية".

وأردف: "لتعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في اول جلسة لمجلس الوزراء واقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وحصر الملحقين العسكريين بالحالات القصوى فقط واعادة احياء وتمويل مشروع الاسر الاكثر فقرا بمبلغ 50 مليار ليرة".

وقال: "لايجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف اغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة".

ودعا الى "توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الذين نجحوا بكفاءتهم وعلى مجلس الوزراء ضمهم للادارات التي نجحوا بها واعتماد مبدأ الكفاية في التعيينات بعيدا عن المحاصصة".

وطالب أبو فاعور ب"اقفال كل المعابر الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم اساتذتها.

واشار الى ان "الحريري وعد بالأخذ بمطالبنا وهي غير كافية لكنها مقدمات اصلاحية وبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الاصلاحات".

وقال: "بعض المطالبات تقول فلترحل الحكومة ولكن الخوف من ان رحيل الحكومة سيقود الى الانهيار المالي وهذا المبرر الوحيد لبقائنا المشروط في الحكومة".

وأعلن: "سأستعرض بعض الاقتراحات التي قدمناها وهي:

1 - رفض فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين وعدم المساس بالرواتب والمكتسبات ورواتب التعاقد لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء واصحاب الثروات والمصارف عبر إقرار الضريبة التصاعدية الموحدة بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

2 - فرض ضريبة إضافية على أرباح المصارف التجارية.

3 - إيجاد فرص السكن للشباب اللبناني عبر إعادة العمل بالقروض الاسكانية وتمويلها وعدم إخضاع القروض لمصالح ومزاجية المصارف التجارية التي تمتنع عن إعطاء القروض.

4 - وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عبر إخضاعها لإدارة المناقصات ولرقابة ديوان المحاسبة.

5 - إلغاء كافة المجالس والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة.

6 - إلغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وإلغاء موازنات وزارات الدولة.

7 - إلغاء كافة الامتيازات المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين الرسميين في المداخيل والجمارك والسفر وأية امتيازات أخرى.

8 - وقف كل أشكال السفر في الوزارات والادارات إلا عند الضرورة القصوى وإلغاء الوفود.

9 - ملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية قانونيا ورفع تخمينات ونسب الغرامات والرسوم على الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الملزمة بحقهم سواء كانوا مواطنين عاديين أو سياسيين بعيدا عن أي حصانات.

10 - تلزيم معامل الكهرباء تلزيما شفافا عبر الأخذ برأي إدارة المناقصات والتلزيم عبرها منعا لأي شكل من أشكال الفساد وتعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للكهرباء في أول جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن معيار المحاصصة والتبعية السياسية.

11 - إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وحصر وجود الملحقين العسكريين بالدولة.

12 - إعادة إحياء وتمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا بمبلغ 50 مليار ليرة لدعم الأسر الفقيرة في كل المناطق اللبنانية.

13 - إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني عبر فرض نسبة ملزمة 60 % للصناعات اللبنانية من مجمل المشتريات والمناقصات العمومية وفرض المزيد من الرسوم النوعية حماية للانتاج المحلي وإعادة النظر بالإتفاقيات الإقتصادية المجحفة بحق لبنان واقتصاده.

14 - توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

15 - اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر اعتماد الآلية السابقة التي كان معمولا بها.

16 - وقف كل أشكال التهريب والتهرب الضريبي عبر إقرار قانون الالتزام الضريبي وقانون الجمارك (إقفال كل المعابر غير الشرعية).

17 - دعم الجامعة اللبنانية ومطالب أساتذتها.