وقال أبو فاعور، خلال عشاء تكريمي أقامه لفعاليات وشخصيات من قرى البقاع الغربي وراشيا: “نحن وانتم مؤتمنون ان نحافظ على هذه المنطقة، وان لا نسمح بتغيير هويتها وان لا نسمح ابدا بتغيير واقعها وانحيازها الى جانب الدولة ومشروع الدولة وقيامها، نحن وانتم والكثير من غيرنا من القوى والشخصيات والمكونات السياسية التي تشاركنا ونتشارك معها كل هذا الهم والنضال والسعي”.

وأضاف: “اذا كانت ظروف معينة قد قادت الى تبدلات في المشهد السياسي، فذلك لا يغير بأن اصحاب القناعات لا زالوا هم هم ولا زالوا يحتفظون بهذه القناعات ويحافظون عليها، ونحن وانتم مؤتمنون على هم هذه المنطقة انمائيا. واذا كانت المرحلة ليست مرحلة انماء بل مرحلة التخفيف من المعاناة والاهوال والاضرار على المواطن اللبناني، فسعينا ونسعى سويا من اجل ان نخفف عن ابناء المنطقة الكثير من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية”.

ورأى أبو فاعور أن “الحل لكل أزماتنا هي الدولة، والتحدي الاساس في كل صراعنا ونضالنا السياسي هو تحدي قيام الدولة. والدولة التي يجب ان تكون يجب ان تكون ضامنة لمصالح كل الجماعات ولهواجسهم، ولكن الدولة يجب أن تكون قبل ذلك ضامنة وحامية لمصالح المواطن، لأننا ذهبنا بعيدا في البحث عن حقوق الجماعات، ولم نبحث حقيقة في حقوق المواطنين. الدولة الضامنة للمواطن هي المطلوبة، وهي التي يجب ان تكون الهدف الاساسي لكل عمل سياسي، الدولة الضامنة للمواطن الذي لا يجب الاستقواء عليه، ولا يجب الاستغناء عنه”.

كما تابع: “البعض للاسف يحلو له ان يمارس منطق الاستقواء على الدولة. والاستقواء على الدولة قد يقود الى انهيارها، وما معنى الدولة عندما نقاسمها النفوذ والسلطة والقرار؟ الدولة ايضا لا تحتمل منطق الاستغناء عنها، لأن البعض ايضا يحلو له ان يمارس منطق الاستغناء عن الدولة، وسمعنا ونسمع دعوات الفيدرالية والتقسيم. فاذا كان هناك من صراع لاجل قيام الدولة فهذا الصراع يجب ان لا يدفع احد من جهة الى الاستقواء عليها، ومن جهة اخرى الى الاستغناء عنها وادارة الظهر اليها”.

وأردف عضو “اللقاء الديمقراطي”: “رأينا بالأمس بمجرد اعلان الدولة انها ستوفر التغطية لادوية الامراض المستعصية كم من المرضى اللبنانيين الذين كانوا لا يعرفون كيف يؤمنون ادويتهم، وهذا دليل بسيط على انه مهما بلغنا من القوة والنفوذ والامكانات المحلية وغير المحلية، وحدها الدولة هي مصدر الطمأنينة. ولا بديل عن الدولة، لا بالامن ولا بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بالتربية والتعليم”.

وفي هذا الإطار، اعتبر أبو فاعور أن “بداية إعادة ترميم هيكل الدولة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نسمع كل فريق ينشد انشودته الخاصة، وكل فريق يقول انني اريد رئيسا اطمئن اليه، ونحن نعتقد اننا لا نحتاج الى رئيس تطمئن اليه القوى السياسية فحسب، بل نحتاج الى رئيس يطمئن اليه المواطن في معيشته وكرامته وحياته وصحته وتعليمه وتعليم ابنائه. هذا هو الرئيس الذي نحتاج اليه”.

وشدد على أنه “لن يكون رئيس الا بالتسوية، توازنات البلد وتوازنات المجلس النيابي هكذا تقول، وتاريخ لبنان هكذا يقول، والمهم أن تكون هذه التسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق، ويجب ان تكون الرئاسة تدفعنا قدما لمنطق قيام الدولة، ومن أسس انتخاب الرئيس ان يكون هذا الرئيس يساهم في قيام الدولة ويدفعنا رويدا رويدا بهذا الاتجاه، واساسا هذه الرئاسة القادمة التي نختلف حولها اليوم لن تحسم كل الاشكالات والاختلافات القائمة، وبعضها اختلافات تاريخية، وبعضها اختلافات مستجدة”.

الى ذلك، أوضح أبو فاعور أن “انتخاب رئيس الجمهورية لن يحسم كل الخلافات اللبنانية، لذلك لا بد من التواضع ومن النظر الى حاجات المواطن اللبناني في مقاربة الاستحقاق الرئاسي لان استمرار الشغور في موقع الرئاسة بات بمثابة الجريمة في حق المواطن”.