وأضافت النقابة في بيان صادر عنها، “لا ذنب للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني اذا كانت وسائل التواصل ‏الاجتماعي، أو بعضها على الأقل يسهم في إشاعة مناخات لا تخدم الصالح العام، في هذه ‏المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان‎”.

وتابعت: “اذا كانت لهذا الإعلام مرجعياته القانونية والنقابية، فإن الثغرة الكبيرة تكمن في عدم وضع ‏الدولة تشريعات خصوصاً بوسائل التواصل، تحدّد الضوابط وتحول دون تحولها إلى أداة سلبية، ‏قد تكون انعكاساتها مضرّة جدًا بحق الوطن والمواطن”.‎

واعتبر النقابة أن “نظرية المواطن – الصحافي يساء استخدامها، وأن هذا النمط من الإعلام لا يمكن إدراجه ‏في خانة المهنة، ولا يمكن أن يكون صاحبه مشمولًا بالحماية النقابية والمهنية، لأنه ‏يتعارض مع التوصيف الوظيفي للصحافة والصحافي والأخير، سواء عمل أو يعمل في ‏الصحافة المكتوبة، المرئية، المسموعة والإلكترونية، إنما ينطلق من توصيف واضح، وهو ‏أن جميع العاملين في هذه القطاعات الإعلامية هم صحافيون، يجب التعاطي معهم على هذا ‏الأساس”.

وأضافت: “ما يقتضي الإسراع بتحويل مشروع قانون تعديل أحكام في قانون المطبوعات ‏تتصل بقانون إنشاء نقابة المحررين الذي يجيز انتساب العاملين في هذه الوسائل إلى نقابة ‏المحررين، الى المجلس النيابي، وذلك بغرض توفير مظلة قانونية لهم ومرجعية يلوذون ‏بها، بحيث يسهل التعامل معهم ومواكبة أدائهم‎”.

وتابعت: “بمعنى أوضح يجب أن يكون القانون هو الراعي لهم، والهادي الذي يرشدهم إلى ‏الخيارات الصحيحة. أي إن المنطق العلمي يقول أنه يجب النظر الى أن الإعلام بقطاعاته ‏المعروفة، هو طاقة يجب اعتبارها قوة للوطن، ومظهرًا رئيسًا من مظاهر حياته ‏الديموقراطية، ولا يجوز – في حال مغالاة بعضه أو مخالفته للقوانين – تحميله وزر الأزمات ‏المتناسلة التي تتوالى على لبنان، وكأن الطبقة السياسية معفاة من مسؤوليتها عن الواقع ‏القائم، والبالغ التردي‎”.

ولفتت النقابة المحررين، وتعليقًا على النقاشات الجارية حول مسؤولية الصحافة والإعلام في ‏الأزمة الضاغطة إلى ما يلي‎‏:‏

“‏١‏‎–‎‏ من الإجحاف أن تلقى على القطاع الصحافي والإعلامي إتهامات تصوره وكأنه المتسبب ‏الرئيس بالحال التي بلغتها البلاد‎.‎

‏٢‏‎–‎‏ إن من واجب الصحافيين والإعلاميين أن يتحّلوا بقدر عال من المسؤولية في هذه ‏الأوضاع الدقيقة ويبتعدوا عن كل ما يفاقم التوترات، ويثير الحساسيات والمخاوف التي ‏تنعكس سلبًا على كل المجالات‎.‎

‏٣‏‎–‎‏ من البديهي أن يراعي الصحافيون والإعلاميون القوانين المرعية، ولاسيما قانون ‏المطبوعات الذي هو المرجع والحكم في كل قضية تتصل بمخالفات النشر وإجتناب التجريح ‏الشخصي لدى التطرق إلى أداء المسؤولين كافة، مع إحتفاظهم بكامل الحق في ممارسة ‏حرياتهم في النقد وكشف الفساد والمفسدين، والمرتكبين، ومنابع الهدر والمخالفات.  وإن ‏النقابة سوف تدافع عن حقهم هذا كما عهدهم بها‎.‎

‏٤‏‎–‎‏ في كل مقاربة أو مقارنة تصدر عن جهة مسؤولة أو معنية حول شأن ما، يجب التمييز ‏تماما بين الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المنفلتة من أية قيود بسبب عدم ‏وجود قانون ينظّمها، ويحدّد مسؤولياتها وواجباتها. لأن معظم الشكاوى تأتي مما يرّوجه ‏ويكتبه المدونون على “الفايسبوك” و”التويتر” و”الإنستغرام” وبعض المواقع ‏العشوائية التي تنبت كالفطر دون معايير وضوابط. ومعظم هؤلاء هم مواطنون لا يمتهنون ‏الصحافة والإعلام‎.

‏٥‏‎– ‎‏ لا بدّ من التعاطي بجدية وحذر مع محاولة التركيز على مسؤولية الصحافة والإعلام في ‏هذه الأحوال الدقيقة.  وكنّا نتمنى لو جرى الالتفات إلى معاناة الصحافة والإعلام والعاملين ‏فيهما، والإقدام على مبادرات غير مكلفة لإنقاذ هذا القطاع وإشعاره أن هناك دولة ترعاه، ‏وأن كلفة دعمه هي أقل بكثير من كلفة الهدر الذي يبرز بألف زي ووجه‎.‎

‏٦‏‎–‎‏ من أجل تعزيز الشفافية في التعاطي مع الصحافة والإعلام، وإيضاح حدود مسؤولياته، ‏وتمكين أطره النقابية من القيام بدورها بفاعلية و على أكمل وجه، لتكون عنصر توازن، ‏ومرجعًا قادرًا على بت الكثير من القضايا وسحب فتائل التفجير، يتعين وضع قانون عصري ‏للصحافة والإعلام، وفك أسر مشروع القانون الذي أدخل تعديلات جوهرية في متن قانون ‏إنشاء نقابة المحررين‎.‎

أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إذ تدعو الزملاء في أي موقع كانوا إلى وعي ‏مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف الخطير، والإنكباب على أداء دورهم الوطني ‏بروح هذه المسؤولية، تؤكد أن الحريات في لبنان مقدّسة، ولا تمسّ، وهي عماد فلسفة ‏وجوده، وأن الصحافة والإعلام هما هيكل هذه الحريات، ولن تدع الهيكل يسقط”.