وأشار إلى أنّ “عمر هذه اللجنة 3 أشهر، وصارت تستدعي العاملين في شركتي أم تي سي وألفا لتوجّه إليهم الإهانات و”تُبَهدلهم” وتدخل معهم في تفاصيل كموضوع التردّدات، وهي أساساً لا تدخل ضمن صلاحيتها، بدلاً من تحسين أوضاع المؤسسات”، متسائلاً: “هل انّ هاتين المؤسستين تجنيان المال الذي تجنيه المؤسسات في البلدان الأخرى، والذي لا يعد بالمليارات، كـ”أوراسكوم للاتصالات” مثلاً؟”.