وبحسب ما نقلته مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط”، فإن الحريري أوضح أنه “لكي لا يتأخر إقرار الموازنة سيتم تضمينها ما أنجز منها حتى الآن، على أن يستمر البحث بكل الدراسات والأوراق الأخرى المقدمة في اجتماعات اللجنة الإصلاحية، وتقدم تباعاً كمشروعات قوانين لإقرارها”، وهو الموقف الذي أيّده به وزير المال علي حسن خليل.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون أثار أيضاً في الجلسة ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فتحدث وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، لافتاً إلى أن النصوص القانونية تلزم التداول بالعملة اللبنانية، وتفرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية.

وقال الوزير بطيش إنه أصدر في شهر أيار قراراً بهذا الشأن، وإنه راسل وزارة الاتصالات بوجوب اعتماد الليرة اللبنانية في إعلان أسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير، خصوصاً أن شركتي “ألفا” و”تاتش” تصدران فواتيرهما بالدولار الأميركي، على غرار البطاقات المسبقة الدفع، ما أدى إلى بلبلة في الأسواق، مقترحاً استحصال المتاجر التي تبيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع والحد من العشوائية فيه