“الفضيحة” في هذا القطاع، لم تعد موضع تجاذب سياسي في الداخل فحسب، فقد بلغت أصداؤها عواصم العالم الكبرى، حتى تحدّث عنها بالمباشر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا، خلال استقباله رئيس الحكومة سعد الحريري منذ ايام حين قال “(…) تم تخصيص 10 مليار يورو (لمساعدة لبنان في سيدر)، وأنا سعيد لكوننا أقمنا اتفاقا مع الحكومة اللبنانية لإطلاقها بأسرع وقت ممكن. آمل أن يسمح ذلك لمجلس الوزراء ورئيسه أن يتقدما في المشاريع، ولا سيما في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري، لما فيه مصلحة مباشرة لكل اللبنانيين”.

هذا التعثر في انتشال القطاع من واقعه المأسوي بات مريبا ويثير الشبهات، بحسب المصادر. فعلى مدى سنوات، عشرات اللجان شُكّلت وخططٌ كثيرة وضعت للمعالجة، وآخرها أقرّها مجلس الوزراء منذ ايام، لكن التقنين على حاله و”الفساد” على حاله والنزف مستمر! المصادر تقترح ان تركّز القوى السياسية جهودها على “تحدي” ايجاد حل لمعضلة الكهرباء، فقط لا غير. فنجاحها في انتشال هذا القطاع من “الحضيض” القابع فيه، سيكون وحده كافيا، ليس فقط للبنانيين الذين سيهلّلون للهدية التي هي في الواقع حق من أبسط حقوقهم اليومية، بل أيضا لارضاء المجتمع الدولي كلّه، الذي ينتظر من لبنان اصلاحات ملموسة لا نظرية… وفي رأيها، وضعُ “الكهرباء” على سكة الحل جديا، اذا تمكّنت الحكومة اليوم من تحقيقه، سيشكّل نقطة “ذهبية” في رصيدها، تساوي عشرات الاجراءات الاخرى، وقد يكون بمفرده قادرا على فتح ابواب “سيدر” وأمواله في اتجاه لبنان. الا ان الاداء الحكومي على هذا الصعيد، غير مشجّع حتى الساعة، بحسب المصادر. فلا بوادر الى قرب تشكيل هيئة ناظمة للقطاع، عملا بالاصول والقوانين اللبنانية وبالنصائح الدولية كما طلب المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات سيدر بيار دوكان. كما ان علامات استفهام كثيرة لا تزال تحوم حول التدابير المقترحة للحل لا سيما على المدى القصير، ومنها مثلا استقدام بواخر اضافية، وقد صوّب عليها مرارا رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط حين قال منذ اسابيع “بعد دراسة الموازنة وبعد الإصلاح يبقى أن نخفّف من شهوة مدام فساد التي تريد زيادة السفن الكهربائية الى 4 وتريد تركيب 3 معامل تسييل غاز بدل واحد”(…)، قبل ان يكرر انتقاداته اليوم مغردا “قد يتساءل البعض لماذا يجب التدقيق بحديثي النعمة لانه من المعيب ان يسيطر على القطاع العام تحت حجة الخصخصة تجار سلاح او ما شابه من وصوليين في ظل الفوضى السياسية الحالية. مأساة الكهرباء بدأت عندما استبعد جورج افرام واتى تاجر سلاح وكيلا للمعامل وغيب تدريجيا مجلس الادارة”. والحال ان المقاربة المحلية للملف الكهربائي، و”عوراتها” كانت محل انتقاد غربي وفرنسي، سمعه الرئيس الحريري في باريس، بحسب المصادر، حيث تم تنبيهه من صفقات و”كومبينات” و”تنفيعات” تفوح رائحتها من بعض الطروحات.

وازاء دقة الوضع المالي اليوم، و”مفصلية” ملف الكهرباء في إنقاذه او “إغراقه”، تسأل المصادر اذا لم يكن حان الوقت لتسليم القطاع الى شركات او جهات مختصّة فتعمل على اصلاحه مرة لكل المرات، كما حصل في دول كثيرة؟ سيما وأن أدوية عدة طُرحت لمعالجته ولم يكن اي منها ناجعا، علما ان حقيبة الطاقة مع الفريق عينه منذ أكثر من عقد. وسواء لم ينجح الاخير في ايجاد الحل او تمت عرقلة خططه كما يقول، الم يحن وقت ترك الفرصة لمن يملك الحل؟