وأصدر مصرف لبنان، أول من أمس، تعميماً لحل أزمة نقص الدولار الضروري لاستيراد سلع أساسية بينها المشتقات النفطية، بعد أسبوع على أزمة بلغت ذروتها باحتجاجات في الشارع. وأعلن المصرف أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، الطلب منه تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار، على أن تتقيّد بأن تفتح لكل عملية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان، وأن تقدّم له نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد.

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إنه “على رغم الحل الذي وضعه مصرف لبنان على السكة لتأمين الدولار لاستيراد المشتقات النفطية، فإن الأمور تحتاج إلى ضبط لعدم استيراد الأدوية من إيران وسوريا اللتين تعانيان من عقوبات دولية”.

وتوقفت المصادر عند فاتورة استيراد المشتقات النفطية في الموازنة السورية التي لم تخصص لها حكومة دمشق أي اعتماد مالي، ما يعني أن سوريا التي تعاني نقصاً بالمشتقات النفطية، بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت استخراج النفط في البلاد جراء الحرب والعقوبات، “أمامها احتمالان لتأمين هذه الحاجة، إما بالاستيراد من إيران، وإما بالتهريب من لبنان”.

وشددت على أنه لهذا السبب “يحتاج موضوع دعم المشتقات النفطية إلى تشدد لمنع تهريبه من لبنان إلى سوريا”، مشيرة إلى أن الاستيراد اللبناني للمشتقات النفطية في الأشهر الأخيرة “تضاعف، ما يعني أن جزءاً كبيراً من المحروقات، وخصوصاً البنزين، يجري تهريبه عبر الحدود إلى سوريا”.

وحذرت من أن يتحول ما يوفره مصرف لبنان لتأمين احتياجات المشتقات النفطية، إلى “تأمين احتياجات السوق اللبنانية وجزء من السوق السورية وربما الإيرانية”، مشددة على “ضبط ذلك عبر إجراءات قضائية وأمنية وبتشدد بالغ في موضوع المشتقات النفطية والتهريب عبر الحدود”.

وقالت المصادر إن هناك أزمة ثالثة فاقمت أزمة الدولار في لبنان، تمثلت في فتح سوق الصيرفة في لبنان أمام تجار العملة السوريين، لافتة إلى أن “التجار السوريين الذين يصرفون الدولار في سوريا مقابل 600 ليرة سورية، يصرفونه في لبنان بأسعار مغرية مقابل 850 ليرة سورية، بسبب ندرة الدولار في سوريا، وعليه يتم سحب الدولار من السوق اللبنانية”، فضلاً عن أن “السوريين يهربون بضائع إلى لبنان ويقبضون ثمنها بالليرة اللبنانية، ويلجأون إلى قطاع الصيرفة في لبنان لمبادلتها بالدولار، مستفيدين من الحرية التي يتمتع بها قطاع الصيرفة في لبنان”. وأضافت أنه “أمام هذه المعطيات، وفي ظل غياب أدوات لدى مصرف لبنان للقيام بالضبط، يجب أن يكون الضبط قضائياً وأمنياً كي يوفر الدولار للسوق اللبنانية فقط، وليس للسوق السورية والإيرانية أيضاً