وتعد خريطة الطريق تلك «معبراً ملزماً» للوصول إلى الموعد الذي اتفق عليه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري، خلال لقائهما الأخير في قصر الإليزيه قبل 10 أيام، حين تمحور حديثهما حول سبل تنفيذ مقررات «سيدر»، وكيفية مساعدة فرنسا في معالجة الوضع الاقتصادي اللبناني.

وأشار المصدر إلى أن الاتصالات جارية بين بيروت وباريس من أجل حل الإشكال الحاصل حول تشكيل «لجنة التوجيه» للمشروعات، ومهمتها أولاً وضع شروط المناقصات لأي مشروع يطرحه لبنان والثانية اختياره، ثم يحال المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ولفت إلى أن الجانب الفرنسي متمسك بالتشكيل الذي يضمه إلى بريطانيا وكندا والأردن وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية ومكتب نائب رئيس الحكومة ورئيس مجلس الهيئة العليا للخصخصة ومجلس الإنماء والإعمار والتفتيش المركزي.

المصدر أن التمسك الرسمي الفرنسي يأتي بعد أن كان الحريري اقترح تقليص أعضاء اللجنة وحصرها به وبمجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، بالنظر إلى أن «تخفيض الأعضاء يرمي إلى السرعة في تنفيذ المشروعات»، وعليه يكون تفادياً للتأخير. وجددت فرنسا اشتراطها الإبقاء على عضوية لجنة الرقابة نفسها «من أجل توفير الشفافية».

وأكد المصدر أن باريس على علم بأن لبنان أعد 4 مشروعات سيحيلها على «سيدر» لدى تحديد ساعة الصفر، للبدء بتنفيذها في المرحلة الأولى في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

يُشار إلى أن القيمة النقدية التي تقررت في نهاية مؤتمر «سيدر» هي 11.5 مليار دولار لتمويل 250 مشروعاً. ويتوقع الخبراء، في حال تم تنفيذها، تنشيط الاقتصاد المتعثر، وإيجاد عدد كبير من الوظائف يقدر بالآلاف، ما قد يحد من هجرة اللبنانيين طلباً للعمل