ودرس مجلس القيادة المشكلة المتفاقمة في قطاع الكهرباء الذي لا يزال يستنزف الخزينة ويكلفها خسائر باهظة سنويا، حيث شدد الحزب على ضرورة عرض دفاتر الشروط للتلزيمات الجديدة للكهرباء على إدارة المناقصات أولا، قبل عرضه على مجلس الوزراء تطبيقا لقانون المحاسبة العمومية. وتساءل الحزب عن سبب إلزام الشركات العالمية المشاركة مع وكلاء او شركاء محليين لاجتياز عملية التصنيف المسبق، علما أن الشركات العالمية سوف تخضع لعملية تأهيل (Post Qualification)، وإذ اكد أهمية إتاحة المجال للشركات اللبنانية التي تملك الخبرة والمعرفة أن تحظى بفرصة في العمل، إلا أنه اعرب عن حرصه الشديد على تأمين النزاهة والشفافية المطلقة في عملية الاختيار توخيا لحسن سير المشاريع المقترحة.

كما اكد الحزب ضرورة تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفقا للقانون الصادر سنة 2002، ورأى أن الإصرار على عدم الشروع في هذه الخطوة بعد 17 سنة من المراوغة يطرح علامات استفهام جدية حول الهدف الحقيقي وراء هذه السياسة كذلك شدد الحزب على ضرورة تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وملء الشواغر في المراكز القيادية فيها، واحترام استقلاليتها ووقف الاتفاقات بالتراضي.

ورأى الحزب أن أي زيادة في التعرفة قبل خفض نسبة العجز هو خيار خاطئ وغير مقبول كما تساءل عن الجدوى من بناء ثلاث منصات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتغويزه، في الوقت الذي تكتفي دولة بحجم مصر بمنصة واحدة، ورأى ان في ذلك انتصارا لمنطق المحاصصة الطائفية وسقوط للمنطق العلمي.

واعلن الحزب ان وفدًا من اللقاء الديموقراطي يعتزم زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للبحث معه في الملاحظات ولتأكيد الحرص على سرعة إنجاز الأمور من ضمن قواعد الشفافية.

الى ذلك، أبدى الحزب ارتياحه الى الخطوات الرسمية التي اتخذتها الجهات المختصة لمعالجة المشكلة العقارية بين قضاءي الضنية وبشري وقد أخذت أبعادا طائفية ومذهبية خطيرة، واعتبر أن تحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الملف، كما في كل الملفات الأخرى، يحقق النتائج الإيجابية المطلوبة، آملا إقفال هذا الملف في السرعة المناسبة.