كان يمكن ان نعتبر كلام معاليه واقعيا واكثر,  لو ان هذا المبلغ لم يتم اقتطاعه من موازنة المؤسسة العامة للأسكان، بل تم تأمينه من مصدر آخر. 

الوزير قيومجيان ينحاز الى الجمعيات التي تدعمها الدولة ويقف في مواجهة  ذوي الدخل المحدود والمتوسط، عبر تحويل ما مجموعه ثلث اعتمادات مؤسسة الاسكان الى وزارته،  وينسى معاليه او يتناسى ان وسائل الإعلام على تنوعها والسياسيين على اختلاف انتماءاتهم كانوا قد تناقلوا منذ مدة ليست ببعيدة ، اخبار كثيرة تستحق التوقف عندها عن كثير من هذه الجمعيات وكيف يتم تقاسم مخصصاتها بين الطوائف والسياسيين، وغالبا ما لا يصل الا الفُتات، الى من يجب ان يكونوا المستفيدين الحقيقيين.

يجمع الخبراء الإقتصاديون على أن الأزمة الاقتصادية وبجزء كبير منها تعود الى توقف منح قروض الإسكان الى من يستحق من افراد الطبقة المتوسطة،  ما انعكس سلبا على قطاع البناء وعرقل بشكل كبير الدورة الاقتصادية.

لم يكن أحد من النواب على علم مسبق أن قانوناً كهذا سيُطرح في الجلسة التشريعية امس، إذ إنه لم يُدرج على الجدول. بل وصلَ صباحاً بصفة معجّلة، علماً أن القواعد المعمول بها تقتضي إرساله قبلَ 48 ساعة.

بعد هذا الاقتطاع الذي هبط قانونا امس،  لن يكون باستطاعة المؤسسة العامة للإسكان دفع الفوائد عن المقترضين، ما يعني أنه سيكون لزاماً على هؤلاء دفعها مباشرة. وما يزيد الطين بلة في هذا الاطار هو أن إقرار القانون يأتي في ظل وقف مصرف لبنان برامج دعم القروض، ما دفع مجلس النواب إلى فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود لمدة سنة، بعدما كان الأمر منوطاً بالمصرف المركزي لفترة طويلة.

ليست المرة الاولى التي تضع الدولة اللبنانية مواطنيها بعضهم في مواجهة بعضهم الآخر،  ويبقى المسؤول - الغير مسؤول - المسفيد الأول والاخير على حساب المواطن