وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: انّ البحث في جلسة اليوم التي تُعقد في السراي الحكومي عند الرابعة بعد الظهر، سيستأنف من حيث انتهت اليه جلسة الخميس الماضي، والتي بلغت البند الرابع عشر من مشروع القانون.

وأشارت الى انّ البحث سيتركّز حول بعض البنود الأساسية المتصلة، بما يضمن الوصول الى مرحلة متقدمة لتخفيف نسبة العجز ما دون النسبة التي انتهت اليها موازنة 2019، رغم التأخر في البَت بها الى الشهر السابع من السنة الحالية.

وحول كيفية التثبّت من نسبة العجز الفعلية منذ اليوم لإجراء المقارنة الضرورية بين الموازنتين، قالت المصادر انّ بلوغ الشهر العاشر من السنة يمكن ان يعطي مؤشراً قريباً ممّا ستكون عليه هذه النسبة، وتحديداً اذا التزمت الحكومة القواعد التي اعتمدتها في كيفية التعاطي مع مصاريف الدولة منذ بداية العام.