واعتبر البيان أن “الإجراء الأخير  للحكومة الكندية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مصادرة وبيع الممتلكات الإيرانية في أراضيها، تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، يعني استخفافا بالمبادئ العالمية للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول”.

واعتبر البيان أنه نظرا للسلوكيات المتناقضة في مجال حقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية مثل كندا، فإن القوانين الدولية وحقوق الإنسان ليس لها مكان في سياساتهم”، مشيرا إلى أن كندا التي دأبت دوما على ممارسة الضغط على إيران في المحافل الدولية بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، تتلطخ أيديها بالدماء في انتهاك حقوق السكان الأصليين في هذا البلد، ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية جرائمها”

وطالب قسم حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية، الحكومة الكندية، بإعادة الممتلكات الإيرانية المصادرة فورا وتقديم اعتذار رسمي لطهران.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية دانت تنفيذ قرار محكمة كندية أقر بيع مبان ثقافية إيرانية في كندا، معتبرة ذلك إجراء “غير قانوني يعارض القانون الدولي”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الحكومة الإيرانية ستلجأ إلى استعادة حقوقها وفقا للقوانين الدولية “حال عدم إلغاء قرار المحكمة غير القانوني والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه”، محذرا كندا من “تحمل جميع العواقب