واعتبر المصدر أن “الدعم الدولي والأممي الذي يلقاه لبنان من خلال مؤتمر سيدر، ما هو إلا رسالة سياسية من المجتمع الدولي لمن يعنيهم الأمر بأن هذا البلد لن يتحوّل إلى منطقة نفوذ إيرانية، لا بل إن هناك مواقع في المعادلة الداخلية لا بد من الالتفات إليها وتوفير الدعم المطلوب لتحقيق حالة من التوازن تحول دون حصول خلل لمصلحة محور الممانعة”.

ورأى أن “المجتمع الدولي يعتبر أن المؤسسة العسكرية هي من ضمن هذه المواقع التي يجب توفير كل الدعم لها لأن الاستثمار في الأمن من شأنه أن يُسهم ولو في وقت لاحق في سيطرة الشرعية اللبنانية على كافة أراضيها من دون أي منازع لها”. وقال لـ”الشرق الأوسط” إن واشنطن بادرت إلى التدخّل فور وقوع حادثة قبرشمون ونصحت من يعنيهم الأمر بعدم إقحام الجيش في لعبة النزاعات الداخلية أو في تصفية الحسابات.

ولفت إلى أن “هناك ضرورة بعدم تغييب الشأن السياسي عن جلسات مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تستدعي الرد عليها وعدم الركون إلى ما قاله باعتبار أنها تُسقط سياسة النأي بالنفس التي يُفترض أن تتقيّد بها الحكومة انسجاماً مع ما ورد في بيانها الوزاري، خصوصاً في استهدافه لعدد من الدول العربية ووضع البلد على خانة الولاء الكامل لإيران”.

ورداً على سؤال عن طبيعة المحادثات التي يجريها الحريري في باريس، قال المصدر الوزاري إنها “تشكل محطة رئيسية على طريق الإفادة من مقررات مؤتمر سيدر، وتأتي متلازمة مع الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان حول آلية المتابعة”.

وأوضح أن لقاء الحريري وماكرون “سيُتوّج باتفاق على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية للمتابعة في تشرين الثاني المقبل”. وقال إنهما سيتفقان على تحديد مكان انعقادها. مؤكداً أن اجتماعها كل ستة أشهر “ينم عن وجود رغبة دولية وإقليمية باستمرار رعاية المجتمع الدولي للبنان، وبالتالي لن يُترك وحيداً من دون توفير مقومات الصمود له”.

وأكد أن “بدء التحضير لتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل من مؤتمر سيدر يتلازم هذه المرة مع تفرُّغ مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2020 والذي ستُوزّع نسخة منه على الوزراء في جلسة الغد”. وقال إن مسودة مشروع الموازنة التي وضعها وزير المال علي حسن خليل تأخذ في الاعتبار عدداً من الأفكار التي اتفق عليها في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد أن العجز كما ورد في مسودة الموازنة هو في حدود 7.4 في المئة.

ولفت المصدر الوزاري إلى أنه “سيُصار إلى خفض العجز إلى نحو 7 في المئة وإن لم يكن أقل من هذا الرقم”. وقال إن خفضه “يستدعي زيادة الواردات أو خفض النفقات”، موضحاً أن “خفض العجز في قطاع الكهرباء والبالغ نحو 1000 مليار ليرة لا يُحسب من النسبة المقترحة لخفضه، وبالتالي لا بد من البحث عن موارد مالية جديدة أو الالتفات إلى النفقات”.

وأكد أن “خفض العجز إلى 7 في المئة يتطلب البحث عن موارد مالية جديدة بقيمة نحو مليار دولار، أو أن يأتي ضمن خطة تجمع بين هذين الخيارين”. ورأى أن “خفض العجز في قطاع الكهرباء وارد في مسودة الموازنة، وبالتالي لا يُحسب على أساس أنه جزء من خفض النفقات للوصول إلى موازنة بعجز أقل من 7 في المئة”. وأوضح أن “خفض العجز في قطاع الكهرباء إلى حين إنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة من ضمن الحلول الدائمة لإصلاح هذا القطاع، ووقف التقنين في تأمين التغذية بالكهرباء من دون أي انقطاع، يأخذ في الاعتبار تفعيل الجباية وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع لجهة وقف الهدر التقني من جراء الأعطال التي تصيب هذه الشبكات، إضافة إلى رفع سعر التعريفة إنما ستبقى محصورة في شطور محددة لا تطال ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.

وكشف المصدر الوزاري عن أن الفريق الاقتصادي والمالي التابع لمكتب رئيس الحكومة يتواصل مع الفريق الاقتصادي المكلف من “حزب الله” بمتابعة المشاورات الجارية لتأمين خفض العجز في الموازنة “على أن يكون رقمياً هذه المرة وليس ورقياً”. وأبدى ارتياحه للأجواء التي تسود هذه اللقاءات، مع أن الجانبين “على اختلاف في عدد من الأمور السياسية، وهذا ما يبرر استمرار ربط النزاع القائم بينهما منذ سنوات”.

وتوقع ألا تطول المناقشات في مجلس الوزراء في الجلسات المخصصة لإقرار مشروع الموازنة، وقال إن اللقاءات التي عُقدت وشارك فيها بشكل أساسي وزير المال “أدت إلى تجاوز الخلاف حول عدد من المقترحات التي يراد منها توفير موارد مالية جديدة للوصول إلى عجز بنسبة 7 في المئة