جاءت معارضة فرنسا على لسان وزير ماليتها Bruno Le Maire حيث أنه لا يرى وضوحا حول آلية عمل العملة الرقمية بالتحديد، بالتالي لن يسمح بتطويرها على الأراضي الأوروبية.

وحدد وزير المالية الفرنسي مجموعة من المخاطر التي تنطوي عليها عملة ليبرا من بينها المخاطر المالية ومخاطر السيادة ومخار إساءة استخدام السيطرة على السوق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت فتح تحقيق حول عملة ليبرا نظرا لأن المشرعين يرون فيها تقييدا محتملا للمنافسة وذلك في ما يتعلق بتبادل بيانات المستخدمين.

وكان ممثلو مجموعة السبع قد حذروا من عدم السماح بالتعامل بعملة ليبرا ما لم تحل كل المشاكل والمخاطر المتعلقة بها.

يذكر أن عملة "ليبرا" ستخضع لاشراف منظمة تحمل نفس الاسم مقرها في سويسرا وتتألف من 27 شركة عضوا تمثل شركات إدارة بطاقات الائتمان وبوابات الدفع وفيس بوك نفسها، لكنها لا تحوي أي مصرف.