وشدّد على «أهميّة تنفيذ عدد من الإجراءات التي اتفق عليها مسبقاً في موازنة 2019، خصوصاً أنّ هناك إصلاحات لا تحتاج إلى قوانين لتنفيذها، كالكهرباء والتهرّب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى تكليف جهة دوليّة محايدة ذات صدقية عالية الدخول 

واعتبر كنعان «أنّ تلك الإصلاحات وهيكلة القطاعات تؤديان حكماً إلى نمو اقتصادي وانخفاض في فوائد الديون، من خلال استعادة لبنان ثقة الجهات الدوليّة والمصرفيّة المحليّة».

وأكّد «أنّ العبرة في تنفيذ الإصلاحات في موازنة 2020»، لافتاً إلى إمكانيّة خفض إضافي قد يصل إلى 800 مليار ليرة من الإنفاق الجاري في الموازنة، «على اعتبار أنّه لدينا الوقت الكافي لدراستها، عكس ما حصل في الموزانة السابقة. وكل ذلك يرسل إشارات إيجابيّة إلى المجتمع الدولي».

كذلك شدّد كنعان على «أنّ جميع هذه الخطوات تحتاج إلى استقرار سياسي، ولذلك يعمل رئيس الجمهوريّة مع رئيسي الحكومة ومجلس النوّاب بشكلٍ جديّ على تشجيع الحوار والتفاهم بين مختلف الأطياف السياسيّة»، مشيراً إلى «أنّ الدليل على ذلك هو أنّ مناخ التفاهمات طغى على الجو السياسي خلال اليومين الماضيين».