بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الثلاثين من حزيران المقبل، بعد اتفاق بين الرؤساء الثلاثة ومع افتتاح الدورة الاستثنائية، حيث انتهى مفعول الصرف الحالي نهاية أيار، بانتظار عقد جلسة عامة كما وعد الرئيس نبيه بري بالتزامن مع دراسة الموازنة، التي ستتابع جلساتها بعد العيد.

وأشارت مصادر رئيس اللجنة الى ان اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتاء من دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز”، بما يفسح في المجال امام النواب بالنقاش المعمق لسد الفراغ او النقص الذي حصل في المشروع خلال مناقشات الوزراء.

وقال كنعان لـ”للواء”: سنبدأ اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة 2019 بالاستماع الى وزير المالية ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسية كالنمو والعجز والدين العام والاصلاحات  والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية والمواضيع المتصلة.

وتمنى على الزملاء النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة.

وبالتزامن مع عمل لجنة المال، يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر نيابية: “تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات”، وإن “مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه بقطع حساب على الاقل عن العام 2017”.