وكان رجل الاعمال نبيل القروي أوقف في 23 آب بعد توجيه الاتهام اليه إثر ملاحقات مستمرة منذ ثلاث سنوات بشبهة تبييض اموال.

وبعد رفض الافراج عنه الثلاثاء ذكر محمد الزعنوني احد محاميه انه تم تقديم طعن في التعقيب يوم 23 آب.

وقال "نأمل في تنظيم جلسة سريعا حتى يتم احترام حقوق السيد القروي كمرشح" واضفا موكله بأنه "سجين سياسي".

ويشير أنصار القروي الى ان توقيفه قبل أسابيع من الدور الاول من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 ايلول، شابته اخلالات، متهمين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو احد منافسيه في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف وراء توقيفه