ولفت المعلوف، في تصريح لـ”الأنباء”، الى ان “لا الرئيس ميشال عون ولا رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري سيرضى اي منهم باستمرار تجميد عمل الحكومة ايا تكن الاسباب والدوافع، فالبلاد لا تتحمل الشلل في اي من مؤسساتها الدستورية، وعلى الجميع ان يتحلوا بالحكمة وبترجيح لغة العقل على لغة المكاسب السياسية، لأن سقوط سقف الهيكل سيكون مدويا فوق الجميع دون استثناء”.

على صعيد مختلف، اكد ان “تفسير المادة 95 من دستور الطائف لن يخضع للتجاذبات والمشاحنات السياسية في مجلس النواب، لكن كان اولى بالكتل النيابية وكل القوى السياسية ان تطالب بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل او اقله بتطبيق البنود الرئيسية فيه التي تساعد على وقف الفرز الطائفي والمذهبي وترسخ الاستقرار السياسي، كإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية”، معتبرا ان “تهرّب البعض من تطبيق اتفاق الطائف ناتج عن خوفهم من الذوبان في المعادلة السياسية”.

واعرب المعلوف عن عدم تشاؤمه حيال المرحلة المقبلة “واذا ما كبرت ما بتصغر”، وقال، “الافضل من سفك الدماء هو الجلوس على طاولة واحدة شرط ان يكون الحوار عليها لبناني ـ لبناني غير مخروق بإيحاءات واجندات خارجية، فالمطلوب مواطنة حقيقية وحس وطني واخلاق رفيعة في التعاطي السياسي”.