وتابع، في تصريح عبر “فيسبوك”، “إن لبنان منهوب من قِبل الطبقة السياسية الحاكمة منذ العام 1992 حتى اليوم. وها هم يسعون لإصلاح الأخطاء عبر نهب جيوب المواطن.

لماذا يُحمّل المواطن مسؤولية الأزمة الخطيرة التي نعيشها؟

لماذا تُسلب من المواطن حقوقه المشروعة؟ هل تخفيض الرواتب التي تكاد لا تكفي لأيام قليلة ستُنقذ الدولة من العجز المالي الذي تسبب به الهدر وسوء الإدارة والفوضى؟

أغلقوا مزاريب الهدر قبل ان تمسّوا بلقمة العيش:

– اطرحوا نقطة واحدة فقط من الفوائد المترتبة على الدين العام لتوفير حوالي 800,000,000 دولار على الخزينة.

– حلّوا الجمعيات الوهمية.

– اوقفوا الفساد في المرافئ حيث الهدر والتهرّب من دفع مستحقات الجمارك.

– حرروا الأملاك البحرية من قبضة الفساد.

– راجعوا في المبالغ الهائلة المهدورة من الخزينة على المباني الحكومية المستأجرة.

– اقفلوا المديريات التي لا فائدة لها ولا معنى.

– اوقفوا المؤتمرات وحفلات التكريم حيث تكثر صور الصفوف الأمامية وتنعدم الفائدة المرجوة.

– خفضّوا رواتب بعض الموظفين والمدراء العامّين الخيالية، والتي تقع في خانة التنفيعات السياسية.

– أسرعوا في تنفيذ خطة الكهرباء كي لا يبقى اللبناني أسيرا لبواخركم الفاسدة.

– اوقفوا مناقصات التراضي.

هذا غيض من فيض مزاريب الهدر والفساد ولو اراد “سلاطين ألف ليلة وليلة” الحلول الفعلية لبدأوا منها لا من جيوب من وصل الى خط الفقر المدقع بسببهم.

قد حذّرت سابقا من ثورة، وها نحن على مشارفها. فالشعب الذي هو مصدر السلطات قد كفر بهم وبسياساتهم العبثية وقراراتهم الجائرة. والمواطن قد يرضخ لبعض الوقت لكن لا بدّ له من أن يثور ان مُسَّت لقمة عيش أبنائه. لبنان منهوب وليس مكسور والنتيجة أننا بتنا في حلقة مفرغة لا بدّ من كسرها، فأعيدوا المال المسروق إلى الشعب وإلاّ ستغرق الباخرة بالجميع.

بالتالي، أعلن من موقعي كنائب في البرلمان اللبناني، منتخب من قِبل الشعب، انه من واجبي والأَولى لي ان أقف إلى جانب المواطن في قضيته وتظاهراته المحقة في وجه الظلم”.