وقالت مصادر سياسية لـ”الجريدة”، إن “أخطر ما في مستجدات القضية أنها دخلت في نفق غير محددة نهايته، وإذا كانت حتى أمس الإثنين ما زالت عالقة في عنق زجاجة رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ومحصورة في إطار خلاف بين أهل البيت الدرزي، فإنها لم تعد كذلك بعد كلام عون بل أصبحت على مستوى أعلى سياسياً وأخطر طائفياً، بين باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في السياسة والقضاء وبين الرئيس عون والحريري الذي يقف إلى جانب جنبلاط ويرفض رمي كرة تعطيل مجلس الوزراء في ملعبه، خصوصاً بعد الإعلان عن الاتصال الهاتفي الرئاسي المتضمن حثاً على توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وما أعقبه من مواقف نقلتها مصادر المستقبل”. وأضافت: “انتفت أي إمكانية لبلوغ الحل بالعلاجات الموضعية لأن المواجهة باتت أكبر”.
واعتبرت المصادر أن “طريق العودة لم تعد سهلة ولا النزول عن الشجرة التي باتت الدولة كلها معلّقة عليها، فكسر جنبلاط غير ممكن وكسر باسيل أيضاً، وتالياً مقومات تحقيق الفوز لأي فريق غير متوافرة، ما دام في مقلب الأول فريق سياسي لا يستهان به يتقدمه رئيس الحكومة الممسك بقرار الدعوة لمجلس الوزراء، الذي قد يذهب في اتجاهات خطيرة، إذا ما تم المسّ بصلاحياته ليس أقلها المضي في قرار عدم الدعوة إلى جلسة حكومية وصولاً إلى الاستقالة إذا ما اقتضى الأمر، وهو العالم أن أي إجراء من هذا النوع سيعطل العهد لأن إمكان تشكيل حكومة ليس هو على رأسها شبه معدومة، وفي المقلب الثاني باسيل أو بمعنى آخر، العهد والرئيس غير الجائز الحديث عن خسارته”.