"لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة،

ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد  أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، 

ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق،

لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 ( تنظيم وزارة المالية )

نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والـأنظمة المرعية الإجراء".