ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي، الجمعة، بعدما حذر الرئيس ميشال عون من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها الاقتصادية. 

وأظهرت بيانات "آي.إتش.إس ماركت" أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق أمس الخميس.

ويوم الخميس، أثار ميشيل عون على ما يبدو احتمال اضطرار لبنان إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة لتحسين المالية العامة للدولة بالقدر الكافي.

ويعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم ومن انخفاض معدل النمو الاقتصادي على مدى أعوام، بحسب ما ذكرت رويترز.

وزادت الحاجة لتطبيق إصلاحات تأجلت لمدة طويلة، وذلك في ظل تباطؤ الودائع في القطاع المصرفي وهي مصدر مهم لتمويل الدولة.

وانكمشت الودائع قليلا في الشهور الخمسة الأولى من العام. كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من أنها لا تزال كبيرة نسبيا مقارنة بحجم الاقتصاد.

وقال عون إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية "لكننا قادرون

لى تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك".

وأضاف "التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المُقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية".