وبحسب المعلومات، أنه قد تمّ تكليف أحد الوزراء في الحكومة بالتواصل مع وكالة «ستاندرز اند بورز»، للسعي لديها لعدم إصدار تصنيفها، الذي تقول المؤشرات انه سيكون سلبياً، في الموعد المحدد في 23 آب الجاري، ومَنح لبنان فترة سماح لـ6 أشهر، لعل في هذه الفترة تبرز إيجابيات على صعيد نتائج الموازنة على المالية العامة.

وعُلم في هذا الإطار انّ الجهات الرسمية اللبنانية المالية والاقتصادية، أرسلت 3 تقارير الى الوكالة الدولية، يتناول الأول وضع المالية العامة، ويدور الثاني حول موضوع الكهرباء، أمّا الثالث فيتناول وضع مصرف لبنان وإمكانياته وقدراته على احتواء الأزمة.

وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير المذكور لم يعكس أجواء إيجابية كاملة حيال المسعى الذي يقوم به، بل انه أبلغ الجهات الرسمية المعنية أنه لم يتلقّ جواباً نهائياً، «فالجَو رمادي، ولا جواب نهائياً حتى الآن، وما أستطيع قوله هو انّ تجاوب الوكالة معنا محتمل بنسبة 50 في المئة، وانّ عدم تجاوبها محتمل ايضاً بنسبة 50 في المئة».