يبدي كرامي استغرابه كيف أنه «وسط كل هذه الأزمات، حكومتنا لا تجتمع، ويحاولون إقناعنا بأن عدم اجتماع الحكومة أفضل. كيف؟ الحكومة والدولة والسلطة والأجهزة يفترض أن تكون في خدمة الناس»، واصفاً هذه الحكومة بـ«حبة السفرجل، كل لقمة بغصّة وكل فشخة بمشكلة». ينتقد كرامي الرئيس سعد الحريري «لأن هناك تنازلات عن صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يبدو كأنه رئيس لجان وزارية. لا هيبة ولا قرار»، كاشفاً أنه «لم نلتقِ الحريري منذ الاستشارات النيابية. يريد الاستئثار بالطائفة السنّية كلها، وهذه هي النتيجة».

رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لا ينجو من انتقاد «الأفندي»، الذي يلفت إلى أن باسيل قال إن ما حصل في أحد بنود الموازنة المتعلق بمجلس الخدمة المدنية «انتهاك للاتفاقيات. ما هي هذه الاتفاقيات ومع من عقدها، وهل هي أهم من الدستور؟»، متوقفاً عند التسوية الرئاسية التي «لسنا موافقين عليها»، ومضيفاً: «إذا كانوا لا يريدون توظيف أحد، فلماذا أجروا مباريات في مجلس الخدمة المدنية. المادة 95 من الدستور واضحة، وهي تقول إن المناصفة في الفئة الأولى فقط»، ويسأل: «إذا لم يعجبكم الدستور غيّروه، وإذا كنتم حريصين على اتفاق الطائف، فماذا أبقيتم منه؟».

يتوقف كرامي عند «تسريب» أعداد السكان في لبنان، الذي أظهر أن المسيحيين يشكلون 30 في المئة فقط، ويعتبر ذلك «غير بريء»، مؤكداً في المقابل: «نحن مع المناصفة، والعيش الواحد، وعدم استهداف المسيحيين. ولكن أي طائفة في لبنان ليست مستهدفة؟ الشيعة مستهدفون في أغلب دول العالم، ويكاد لا يخلو بلد إلا وتلاحق سلطاته التجار الشيعة لمجرد الشبهة، والأرمن والسريان والعلويون يعانون كذلك، أما السّنة في لبنان، فهم يعانون بطالة تفوق 50 في المئة، وخصوصاً في طرابلس والشمال، إذ يستفيق نصف سكانهما صباحاً ولا أعمال لديهم يتابعونها. إن أفقر مدينة في البحر الأبيض المتوسط هي طرابلس عاصمة السنّة. وشبابنا في السجون من دون محاكمات. نحن على رأس الطوائف المستهدفة، ونريد تطبيق العدالة والقانون أكثر من الآخرين».

يتوقف كرامي عند مباريات الكتّاب العدل: «كان عدد المسيحيين الناجحين فيها أكثر من المسلمين ولم نعترض. التقيت البطريرك بشارة الراعي أخيراً، وكان رأيه من رأيي بضرورة تطبيق القانون واعتماد معيار الكفاءة. إذا كان البطريرك لا يعترض، فلمَ يعترضون هم؟ إنهم يريدون شدّ العصب الطائفي للاستفادة منه في مكان ما، رئاسياً وانتخابياً وشعبياً. كلنا يمكنه أن يلعب هذه اللعبة، لكنها خطيرة. لبنان لا يحتمل هكذا مزايدات، وعلينا العودة إلى الدستور».

إذا لم يعجبكم الدستور غيّروه، وإذا كنتم حريصين على اتفاق الطائف، فماذا أبقيتم منه؟

الموازنة تأخذ من كرامي وقتاً طويلاً للتعليق عليها، لكنه يبدأ «من الآخر»، من تصريح باسيل الذي قال فيه إن «رئيس الجمهورية سيوقّع على قانونها، وإنه لن يطعن بها، لكنه غير موافق عليها». برأي كرامي أن «الموازنة انكماشية وبلا رؤية اقتصادية، مع رفع للفوائد، وفرض للضرائب، أما النمو فسيكون صفراً مع نظرة سلبية وفق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الموازنة في العادة تأتي لخدمة الرؤية الاقتصادية، وهو ما لم يحصل». يضيف: «برغم أن الموازنة لم تنشر بعد، فقد ارتفعت الأسعار، وبدأنا نسمع صراخ الناس. ضريبة الـ 3 % على السلع المستوردة كيف ستطبق، ومن سيراقب الأسعار، وزارة الاقتصاد لا تملك الجهاز البشري الكافي لذلك، وفاعليته ضعيفة؟ لو رفعوا ضريبة القيمة المضافة لكان أفضل».

يردّ كرامي عدم حضوره جلسة التصويت على الموازنة بأنها غير دستورية، ويسأل: «كيف نقرّ الموازتة بلا قطع الحساب؟ مخالفة القانون يمكن أن نشرب معها «سفن أب»، أما مخالفة الدستور فخطيرة».

يتطرق كرامي إلى موضوع اليد العاملة الفلسطينية الذي أثير أخيراً، فيرى أن «الموضوع حسّاس ودقيق، وتوقيته مريب. نحن لا نفصله عن خفض موازنة الأونروا، وعن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وصفقة القرن، ثم يأتي وزير العمل ليقول إنه يريد تطبيق القانون. هل تحاور مع الفلسطينيين، ولماذا لا تطبق المراسيم المتعلقة باستثناء اليد العاملة الفلسطينية من إجازة العمل؟».

مشكلة النفايات التي تعمّ مناطق الشمال لا تغيب عن حديث كرامي. يقول إن وزير البيئة فادي جريصاتي عندما زار طرابلس أخيراً «تفقد مكب نفايات طرابلس ولم يصدق ما رآه. نحن لم يكن عندنا مشكلة نفايات في السابق، إلى أن تبين أنها تدرّ أموالاً. شركات النفايات من سوكلين إلى لافاجيت تحقق أرباحاً خيالية، وما يجري هو تحضير لصفقات كبيرة، سواء في المكبّات أو في المحارق. يريدون طمرنا بالنفايات حتى نستسلم. من يأكل النفايات هم الجرذان، وهؤلاء جرذان الدولة».