وكشفت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية، “انّ قرار الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع المقبل من شأنه أن يشكّل عامل ضغط على جميع الأطراف، بعدما أصبح الوقت يُحتسب سلباً على التعطيل”.

وقالت هذه المصادر، “انّ توحيد الجهة القضائية لحادثتي قبرشمون والشويفات يشكّل مخرجاً لائقاً وقانونياً لا يمكن رفضه، وانّ ارسلان لم يعطي جواباً بعد على هذا الطرح، الذي طلب وقتاً لدرسه مع إبدائه انفتاحاً على الحلول، بما يضمن أخذ كل ذي حق حقه والإقرار بأنّ حادثة قبرشمون جريمة تستوجب الإحالة على المجلس العدلي”.

بدوره، وزير المال علي حسن الخليل اكتفى بعد زيارته رئيس “الحزب الديموقراطي” النائب طلال ارسلان بالقول لـ”الجمهورية”: “إنّ الأجواء ليست مقفلة”.

ولكن مصادر مطلعة لفتت لـ”الجمهورية” الى انّ ارسلان رفض الاقتراح “بصوت عالٍ”، فيما شهد اللقاء بين عون والحريري توافقاً على طريقة تنفيذ هذه المقاربة الجديدة بمزيد من الاتصالات، في وقت لم يُسجل للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اي حراك معلن طوال اليومين الماضيين.