واشارت المصادر عبر “اللواء” الى ان “الضرر على العهد يحصل في حال استقالة رئيس الحكومة وقد لا تحصل، او في حال استقالة 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحلفائه كما حصل العام 2011، إذ انه من المستحيل ان يتم تشكيل حكومة جديدة او ان تقبل اية شخصية سنية بتسميتها لتشكيل الحكومة، في ظل الموقف السني الجامع المعترض على إداء رئيس التيار الوطني الحر”.

وأوضحت ان “الخلاف السياسي كبير، حول طريقة عمل ونهج وإداء طرف سياسي في ظل تسوية سياسية غير متوازنة لا بد من تصحيحها بالممارسة والموقف الصحيح”.

واشارت مصادر وزارية قريبة من بيت الوسط إلى ان “الرئيس الحريري قرّر مواجهة الحصار الذي تتعرض له حكومته، بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، لكي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويرمي كرة نار التعطيل إلى ملعب المعطلين أنفسهم، لكشفهم امام الرأي العام، متوقعة ان تعقد الجلسة اما نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.

وربطت هذه المصادر بين عزم الحريري على توجيه الدعوة للحكومة، وبين الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، واعرب فيه عن استيائه لعدم دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة، بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع من دون ان يدعى للانعقاد، خصوصاً وان هناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة، ليس أقلها أهمية موضوع العامل الفلسطيني، واستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء.

وأكدت مصادر “بيت الوسط” ان موضوع جدول أعمال الحكومة بيد رئيس الحكومة حصراً بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مشيرة إلى انه ليس هناك من مؤشرات تظهر أية نية لدى الحريري لإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي.

وقالت هذه المصادر انه “لا ايجابيات حتى الساعة فيما يتعلق بحادثة الجبل”، لكنها اشارت الى ان الحريري مُصر على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة لوضع الجميع امام مسؤولياتهم. إلا انها استدركت بأن الخطوات التي يتخذها الحريري لا بدّ ان يطلع عليها رئيس الجمهورية