في غضون ذلك، تابع رئيس الحكومة سعد الحريري مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. غير ان أوساطه أفادت ان “الصورة على هذا الخط لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ وغير مبرّر لكل من النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وموقف متناغم من وزير شؤون الرئاسة سليم جريصاتي”. وأشارت أوساط السرايا الى ان “لا أجواء اعتكاف أو استقالة للحريري، بل على العكس

وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، من جهته وجوب “حسم التئام الحكومة خلال اسبوع بعد تعطيل على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة وما حصل ليس سوى هدر للوقت وعرقلة للمؤسسات. من جهتي تحركت ولن أتوقف عن الحركة وبذل المساعي الإيجابية والتوفيقية، وخصوصاً أن أمورا ضرورية جداً ينبغي بحثها وبتها في مجلس الوزراء مثل الموضوع الفلسطينيين في المخيمات وهو خطير للغاية، إضافة إلى التعيينات الإدارية ومؤتمر “سيدر”.

وأكد “أن المصالحة السياسية ضرورية ومهمة ومطلوبة ويجب العمل من أجلها. وإن إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية أمر طبيعي، ويعود وضع إحالتها على المجلس العدلي إلى مجلس الوزراء. وإذا لم يكن هناك اتفاق حول المعالجة فما المانع من اجتماع مجلس الوزراء وترك هذا الموضوع إلى حين التوافق عليه؟”.

ورداً على سؤال قال بري لـ”الجمهورية”: “تذكرون أنني منذ اللحظة الاولى بعد حادثة قبرشمون شدّدتُ على ثلاثية المعالجة السياسية والامنية والقضائية، وأقول انّ المعالجة السياسية هي ضرورية جداً ويجب العمل من أجلها. إنّ إحالة الحادثة على المحكمة العسكرية امر طبيعي لكنّ موضوع المجلس العدلي يعود الى مجلس الوزراء، واذا لم يكن هناك اتفاق حول المعالجة ما المانع من انعقاد مجلس الوزراء وترك هذا الموضوع الى حين التوافق عليه؟