وتقول هذه المصادر ان المعطى الوحيد الذي يمكن ان يبنى عليه هو انتقال الملف الى الوسيط الاميركي الجديد او طرحه على طاولة مجلس الوزراء، طبقا لما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري أخيراً، وهذا معناه تغيير بعض القواعد التي على اساسها بدأت المفاوضات، ولو ان من المبكر حسم مثل هذا الامر في ظل الظروف الحالية التي تحيط بانعقاد مجلس الوزراء من الاساس.

قد يكون الموقف اللبناني في موضوع ترسيم الحدود الدولية البحرية والبرية مع الجانب الاسرائيلي الأكثر صلابة وقوة، منذ ان عرف لبنان التفاوض في هذا الموضوع وتحديداً منذ تولي المبعوث الاميركي ديفيد ساترفيلد هذا الشأن. فقد اكتشف ان الموقف اللبناني موحد لدرجة ان رئيس المجلس نبيه بري ينطق بالشهادتين عن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وهو "صاحب القضية "كما قال عنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مما أعطى لبنان هامشاً كبيراً من التحرك في مواجهة الاسرائيلي وفي الفرملة من حدة الانحياز الاميركي لإسرائيل. الا ان الموضوع التقني في عملية التفاوض يبقى مضنياً أسوة بإطار التفاوض كما المضمون، حيث ان كل بند يحتاج الى اتفاقية لتوضيحه وهذا ما يكتشفه الذين عملوا في عمليات التفاوض ومنهم اللواء عبد الرحمن شحيتلي.

وحول خلفيات الحاجة الاسرائيلية الى التفاوض مع لبنان في هذا الوقت، توقف شحيتلي عند نقطة بالغة الاهمية بالنسبة الى اسرائيل وهي الموضوع الامني الذي سيكون الاكثر الحاحاً لحاجتها الى ترسيم الحدود والاستثمار الآمن، "لا يمكن لها ان تستثمر في ارضية مهددة لان المستثمر يريد الاستثمار في مكان آمن. والا التكاليف الامنية تكون فائضة وكذلك التأمين بما يجعل تكاليف الانتاج اكثر من المردود، ولذا لاسرائيل مصلحة ان تستثمر في بيئة آمنة ونحن لنا مصلحة لان ترفع اعتداءها عنا كي نستثمر ما لنا".

ويؤكد أحقية مطلب لبنان بتلازم الترسيم البحري مع البري قائلا: "للبنان الحق بتلازم المسارين وليس من منطلق تقني فحسب بل لان اسرائيل وفي كل مفاوضاتها تأخذ ما تريد وترجئ الامور الاخرى الى الوقت الذي تستطيع ان تأخذه، والخوف ان الذي لا تأخذه في اول مفاوضات ترجئه لتأخذه بعد سنوات اخرى".

ويقترح شحيتلي وجود "اتفاق واحد مذيل بملحقين، ملحق باحداثيات الحدود البرية، وملحق باحداثيات الحدود البحرية، بل اكثر من ذلك ان يذيل بملحق عن الحدود البرية وحدود المنطقة البحرية الاقليمية، وحدود المنطقة الاقتصادية لان في الحدود البحرية هناك اختلاف كبير بين التوصيف للحدود بين المنطقة البحرية الاقليمية والمنطقة الاقتصادية"، لافتاً الى ان "الحدود الاقليمية هي كالحدود البرية اي حدود سيادية تمارس الدولة عليها سيادة كاملة وليست كحدود المنطقة الاقتصادية التي ليست حدوداً سيادية بل منطقة استثمار اقتصادي حصري لنا".