ويتوقع خلال هذا الاسبوع فتح صفحة ثانية تُجمع القراءات السياسية بانها ستكون مليئة بالمناوشات السياسية على وقع وضع حكومي هشّ ومُنهك تصبّ الاولويات على إعادة محركاته الى العمل بعد توقّف فرضته حادثة البساتين وتصلّب مواقف الفريقين المعنيين بها. 


ومع ان إنشغال الاطراف السياسية بمناقشات مشروع الموازنة في المجلس النيابي حجب الاضواء عن تطورات حادثة البساتين، الا ان مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لاتزال قائمة في الكواليس السياسية على رغم انها عالقة عند تصلّب فريقي الحادثة، الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يرفض إحالة القضية الى المجلس العدلي والحزب "الديموقراطي اللبناني" المصرّ على الاحالة، رافضاً تسليم مطلوبين لديه بل شهود. 


وتقوم مبادرة اللواء ابراهيم في أبرز بنودها على اناطة التحقيق الامني والقضائي بالجريمة بالمحكمة العسكرية، الى جانب تسليم جميع المشتبه فيهم والشهود وتبرئة من لا تثبت علاقته فوراً، ومن ثم البحث في احالة الجريمة الى المجلس العدلي او القضاء العادي او تبقى ضمن القضاء العسكري بناء لمعطيات التحقيق. 


في الاثناء، طرحت زيارة القيادي حليم بو فخر الدين موسكو موفداً من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حيث التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد ان العلاقة مع جنبلاط والمختارة والحزب "الاشتراكي" تاريخية كانت وستبقى، تساؤلات عمّا اذا كانت هذه اللقاءات تمهيد لزيارة قريبة لجنبلاط الى روسيا؟ 


وقال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله "قد تكون هناك زيارة قريبة"، مشددا على "أن زيارات وليد وتيمور جنبلاط الى روسيا دورية". ولفت إلى "أن علاقتنا مع روسيا قديمة جديدة، ولدينا علاقة مميزة مع الروس من تاريخ ما قبل روسيا، منذ الاتحاد السوفياتي. الروس بدورهم يحافظون على هذه العلاقة، بغض النظر عن التباين أحياناً خصوصا في ما يتعلق بالازمة السورية. لكن في اطار العلاقة المباشرة والتحاور والتشاور، نحن على تواصل دائم معهم. وعبّروا عن دعمهم لنا عندما طلبنا المساعدة في قضية السويداء، عندما قام داعش بالاعتداء عليها. وكان الدور الروسي أساسياً في تحرير الرهائن". 


وهل يمكن أن يزور جنبلاط السعودية، أجاب عبدالله: "لا مانع من ذلك، وممكن ان تحصل في اي وقت، اذا كانت هناك من ضرورة. وزياراتنا ايضا طبيعية للسعودية". 


من جهة اخرى، تتّجه "القوات اللبنانية" الى تشكيل لجنة خاصة نيابية ووزارية ومجموعة اختصاصيين لمتابعة قضية التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وذلك إنسجاماً مع امتناع تكتل "الجمهورية القوية" عن التصويت على الموازنة لانها لا تحمل رؤى اقتصادية واصلاحية. 


واوضح عضو التكتل النائب وهبي قاطيشا "ان القوات ستتابع الموضوع عبر تشكيل لجنة خاصة وسنسعى للحصول على ارقام دقيقة تُحدد كلفة الخسائر على الخزينة"، مؤكداً "اننا ذاهبون في هذا الملف حتى النهاية ولن نسكت عن المخالفات وعدم تطبيق القانون". 


وقال "خلال مداخلتي في مجلس النواب اثناء مناقشة مشروع الموازنة تطرّقت الى موضوع المعابر غير الشرعية التي تمتد من جبل الشيخ حتى منطقة القاع، وللمفارقة ان هذه المعابر موجودة في اراضٍ "مكشوفة" يمكن ضبطها بسهولة، لكن للاسف يوجد في السلطة من يحمي هؤلاء المهرّبين عبر هذه المعابر"، وذكّر "بان وزير الدفاع الياس بو صعب اعلن في إحدى اطلالاته التلفزيونية ان 90% من عمليات التهريب لا تتم عبر المعابر غير الشرعية وانما الشرعية الرسمية"، واصفاً ما يحصل في هذا المجال بـ"المهزلة". 


على ضفة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية تباعاً على حزب الله، ثمة من يعتقد ان ما فرضته وزارة الخزانة الأميركية على سلمان رؤوف سلمان المتهم بتفجير مقر الجمعية اليهودية في بيونس آيرس قبل 25 عاما، ان الإدارة الأميركية تبحث في دفاترها العتيقة عن مسؤولي حزب الله لفرض العقوبات عليهم. لكن الواقع في مكان آخر. فوزارة الخزانة تدرس لائحة طويلة من الأسماء تتسع لمسؤولين في الحزب ومؤسسات من دول مختلفة من بينها شركات متهمة بالتعاون مع البرنامج النووي الإيراني وعمليات تبييض الأموال وتهريب المخدرات في اكثر من منطقة في العالم. 


ويقول زوّار عائدون من واشنطن انهم اطلعوا على معلومات تتحدث عن تجديد العمل ببرنامج العقوبات وتسريع البعض منها. وان الدفعة الثانية التي صدرت في الساعات الماضية وشملت مسؤولين لبنانيين وايرانيين ومن دول مختلفة ليست الأخيرة. ففي وزارة الخزانة لائحة طويلة من الأسماء والشركات التي تخضع المعلومات بشأنها لعملية تدقيق نهائية تأسيسا على تحقيقات تجري في اكثر من منطقة في العالم بغية تسطير البلاغات النهائية بشأنها. 


ولم يتلمس زوار العاصمة الأميركية ان هناك قرارات قريبة الصدور تعني بعض المسؤولين اللبنانيين القريبين او الدائرين في فلك حزب الله. لكن يستطرد احدهم ليقول: هناك لائحة مبدئية وضعت سابقا وهي تعززها بالمزيد من المعلومات والوثائق التي تحتاج الى المزيد من التدقيق. ففي أدراج وزارة الخزانة الكثير من المعلومات الموثقة وان ما تحتاجه القليل من الإضافات الضرورية التي تنقلها من درجة التحضير الى مرحلة الإعلان عنها. 


ما الذي يحول دون أن تطاول العقوبات
أصدقاء "حزب اللّه" حتى اليوم؟
ثمة من يعتقد ان العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على سلمان رؤوف سلمان المتهم بتفجير مقر الجمعية اليهودية في بيونس آيرس قبل 25 عاما، ان الإدارة الأميركية تبحث في دفاترها العتيقة عن مسؤولي حزب اللّه لفرض العقوبات عليهم. لكن الواقع في مكان آخر. فوزارة الخزانة تدرس لائحة طويلة من الأسماء تتسع لمسؤولين في الحزب ومؤسسات من دول مختلفة من بينها شركات متهمة بالتعاون مع البرنامج النووي الإيراني وعمليات تبييض الأموال وتهريب المخدرات في اكثر من منطقة في العالم. ويقول زوار عائدون من واشنطن انهم اطلعوا على معلومات تتحدث عن تجديد العمل ببرنامج العقوبات وتسريع البعض منها. وان الدفعة الثانية التي صدرت في الساعات الماضية وشملت مسؤولين لبنانيين وايرانيين ومن دول مختلفة ليست الأخيرة. ففي وزارة الخزانة لائحة طويلة من الأسماء والشركات التي تخضع المعلومات بشأنها لعملية تدقيق نهائية تأسيسا على تحقيقات تجري في اكثر من منطقة في العالم بغية تسطير البلاغات النهائية بشأنها. وفي المعلومات بحسب الزوار ان التحقيقات التي اجريت مع موقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة ادت الى توسيع لائحة المعرضين للعقوبات. ولفتت الى ان اكثر من دولة افريقية وفي اميركا اللاتينية تشهد المزيد من التحقيقات في ملفات شائكة وعلى اكثر من مستوى وهو أمر سيقود الى المزيد من قرارات العقوبات في الفترة المقبلة. 


لم يتلمس زوار العاصمة الأميركية ان هناك قرارات قريبة الصدور تعني بعض المسؤولين اللبنانيين القريبين او الدائرين في فلك حزب اللّه. ولكن يستطرد احدهم ليقول: هناك لائحة مبدئية وضعت سابقا وهي تعززها بالمزيد من المعلومات والوثائق التي تحتاج الى المزيد من التدقيق. ففي أدراج وزارة الخزانة الكثير من المعلومات الموثقة وان ما تحتاجه القليل من الإضافات الضرورية التي تنقلها من درجة التحضير الى مرحلة الإعلان عنها. وعلى رغم هذه المعلومات الدقيقة يعتقد العائدون من واشنطن ان الجو السياسي الذي يتحكم بنسبة قليلة بموعد الكشف عن القرارات الخاصة بهذا الشأن ليس متوفرا في الوقت الراهن. لذلك فان ما تتوقعه بعض الأوساط في شأن ما سيعقب رفع مستوى العقوبات لتطاول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة واحد نوابها واكبر المسؤولين الأمنيين ليست في محلها. فهناك الكثير من النصائح التي تلقتها العاصمة الأميركية بتجميد تطوير برامج العقوبات التي يمكن ان تطال مسؤولين لبنانيين ليس لسبب يتصل بمضمونها فلديها الكثير لتقوله ولكن الوضع الداخلي في لبنان لا يتحمل المزيد من الترددات المتوقعة لمثل هذه القرارات التي يمكن ان يقود اليها أي قرار من هذا النوع ، خصوصا إن جاءت لتطال بعض رؤساء الأحزاب والوزارء والنواب اللبنانيين عدا عن مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات التي تتعاطى مع الحزب من خارج اللوائح المعروفة للشركات التي يمكن ان تستهدفها العقوبات الأميركية. وافادت المعلومات ان عددا من اصحاب الشركات والمؤسسات التي قررت معاونة الحزب للخروج من الدفعة الأولى من العقوبات التي طاولت شركات وشخصيات مصرفية وتجارية، تلقت بقنوات سرية تحذيرات مباشرة لوقف تورطها بمثل هذه الصفقات من اجل حفنة من الأرباح الموسمية مخافة ان تشملها العقوبات القاسية وقد تجاوبت معظمها معها فاسقطت من اللوائح، لكنها بقيت تحت المراقبة اللصيقة مخافة اللجوء الى وسائل يعتقدون انها مضمونة في وقت تؤكد الدوائر الأميركية استحالة المضي فيها لوقت طويل.