وفيما لم يحضر الوزير صالح الغريب الجلسة النيابية سُجل حضور قوي لوزراء الحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه. 

وقالت مصادر مطلعة ان الخلاف لم يعد على موضوع المجلس العدلي وان البحث يدور حول إيجاد مخرج لا يُحرج رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بقبوله الإحالة الى المجلس العدلي اذا اكتملت العناصر اللازمة لهذا الامر، ولا تعطي نصرا مدويا للنائب طلال ارسلان، وانما تكون مرضية للطرفين. 

وقالت مصادر متابعة للاتصالات ان لا علاقة بين جلسات الموازنة والصيغة التي تم التوافق عليها حول موضوع قطع الحساب بالحراك السياسي الهادف الى حل أزمة الحكومة وانهاء ذيول حادثة قبرشمون. ولكن اذا بلغت خواتيمها قبل إنهاء المجلس مهمته تكون خيراً على خير، وتساهم في تعبيد الطريق امام إقرار الموازنة بسلاسة بعيداً من أي مطبات سياسية أو تعقيدات دستورية.