وبدأت مفاعيل الزيارة الى المملكة تتظهر عمليا في ضوء تقارير وردت بأن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده، فارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار امس. وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار بعدما أشار رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين إلى أن السعودية قد تقدم دعما جديدا للبنان المثقل بالديون بحسب وكالة "رويترز." 


في المقلب البرلماني، وعلى وقع تحركات احتجاجية نفذها العسكريون المتقاعدون وقدامى المحاربين في محيط مجلس النواب، رافضين المس بحقوقهم، انطلقت اليوم اولى جلسات مناقشة موازنة 2019، في مجلس النواب والتي تستمر حتى غد الخميس. ولم تخالف الصورة التي ارتسمت تحت قبة البرلمان، ما كان مرتقباً. فالنواب الذين اعتلوا المنبر تعاقبوا على "رجمها" وانتقادها لناحية غيابها عن الخطوات الاصلاحية وعن وضع خطة واضحة لتحقيق النمو، اضافة الى استسهالها مدّ اليد الى جيوب الناس لتحقيق مداخيل سريعة، الا انهم كلّهم، عادوا وأكّدوا انهم سيمنحونها الثقة لأنها "أفضل الممكن"، معتبرين ان الامتحان الحقيقي سيكون في موازنة 2020. وحدها القوات اللبنانية، على لسان النائب ستريدا جعجع، أعلنت "اننا سنمتنع عن التصويت للموازنة رغم تأييدنا بعض بنودها"، كل ذلك وسط أجواء هادئة الى حدّ الرتابة، خلت من اي سجالات او مناكفات بين الحاضرين. 


غير ان الموازنة لم تكن وحدها نجمة ساحة النجمة امس التي غاب عنها الوزير صالح الغريب والنائب طلال ارسلان، ذلك ان اشكالية قطع الحساب حضرت بقوة في نقاشات مكثّفة على هامش الجلسة، دارت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لم يكن قصر بعبدا بعيدا منها، سعيا وراء صيغة تسووية لها. وفي السياق، أفيد عن طرحين قيد البحث: الاول يحمله الرئيس بري ويقول بأن تجتمع الحكومة لاحالة قطع حساب العام 2017 الى المجلس، خاصة وان ديوان المحاسبة انهى التدقيق فيه، والثاني طرحه رئيس الجمهورية ونقله الى المجلس تكتلُ "لبنان القوي"، عبر وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ويقضي بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالامكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون. وقد أعلن جريصاتي ان بري تسلّم الصيغة الحل هذه، وهو ينظر فيها، مشيرا الى ان "هذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة 2019". وفيما اعلن الرئيس بري مرتين خلال الجلسة ان "مجلس الوزراء سيجتمع في هذين اليومين"، لم يعط رئيس الحكومة اي كلمة في هذا الشأن وبدا انه ليس في هذا الوارد، وقد تردد انه أعلن موافقته على اقتراح رئيس الجمهورية. 


من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمل على تحصين الوضع الاقتصادي لاسيما بعد إقرار موازنة العام 2019، واعداً بأن موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، وقال "سنتمكن من تجاوز الأزمة التي تمر بها راهناً بالتعاون بين جميع المعنيين، لاسيما أولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار". 


أولى جلسات مناقشة الموازنة هادئة.. "القوات" وحدها "تمتنع"!
لا مجلس وزراء قريباً.. وحل توافقي لقطع الحساب
لم تخالف الصورة التي ارتسمت أمس تحت قبة البرلمان خلال جلسة مناقشة موازنة 2019، التوقعات. فالنواب الذين اعتلوا المنبر تعاقبوا على "رجمها" وانتقادها لناحية غيابها عن الخطوات الاصلاحية وعن وضع خطة واضحة لتحقيق النمو، اضافة الى استسهالها مد اليد الى جيوب الناس لتحقيق مداخيل سريعة، الا انهم كلّهم، عادوا وأكّدوا انهم سيمنحونها الثقة لأنها "أفضل الممكن"، معتبرين ان الامتحان الحقيقي سيكون في موازنة 2020. وحدها القوات اللبنانية، على لسان النائبة ستريدا جعجع، أعلنت "اننا سنمتنع عن التصويت للموازنة على رغم تأييدنا بعض بنودها"، كل ذلك وسط أجواء هادئة الى حدّ الرتابة، خلت من اية سجالات او مناكفات بين الحاضرين. 


قطع الحساب
غير ان الموازنة لم تكن وحدها نجمة ساحة النجمة امس، ذلك ان اشكالية قطع الحساب حضرت بقوة في نقاشات مكثّفة على هامش الجلسة، دارت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لم يكن قصر بعبدا بعيدا منها، سعيا وراء صيغة تسووية لها. وفي السياق، أفيد عن طرحين قيد البحث: الاول يحمله الرئيس بري ويقول بأن تجتمع الحكومة لاحالة قطع حساب العام 2017 الى المجلس، خصوصاً وان ديوان المحاسبة انهى التدقيق فيه، والثاني طرحه رئيس الجمهورية ونقله الى المجلس تكتلُ "لبنان القوي"، عبر وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ويقضي بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالامكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون. وقد أعلن جريصاتي ان بري تسلّم صيغة الحل هذه، وهو ينظر فيها، مشيرا الى ان "هذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة 2019". وفيما اعلن الرئيس بري مرتين خلال الجلسة الصباحية ان "مجلس الوزراء سيجتمع في هذين اليومين"، لم يعط رئيس الحكومة اي كلمة في هذا الشأن وبدا انه ليس في هذا الوارد، وقد تردد انه أعلن موافقته على اقتراح رئيس الجمهورية، وعاد بري ليعلن في الجلسة المسائية أن جلسة قريبة لمجلس الوزراء. 


الجلسة
انطلقت قرابة الحادية عشرة والربع في ساحة النجمة، جلسة مناقشة واقرار موازنة 2019، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والنواب والوزراء. 


وبعدما افتتح بري الجلسة، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: آغوب بقرادونيان، علي بزي، مصطفى الحسيني، ألبير منصور، جبران باسيل، انطوان بانو ونهاد المشنوق. وتليت المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 و120 من النظام الداخلي.
وأكد الرئيس بري في مستهل الجلسة ان "التصويت يتم في نهاية الجلسة التشريعية وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ابّان جلسة مجلس النواب لاحالة قطع الحساب"، قبل ان يقول ردا على سؤال وجهه النائب سامي الجميل عن القضية "طلبت من الحريري عقد جلسة لاقرار قطع حساب 2017 لاسيما وان ديوان المحاسبة قد انجزه والحريري وعدني بعقد جلسة اليوم او غدا". ووجه الشكر الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الجهد الكبير الذي قام به. اما الرئيس الحريري، فقال عن الصيغة المطروحة لنشر الموازنة: هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها ويعمل عليها رئيس الجمهورية ولم احدد بعد موعداً لجلسة مجلس الوزراء. 


كنعان
في مستهل الجلسة اعتلى كنعان المنبر لالقاء كلمته، وتلا تقرير لجنة المال، معلنا ان "لجنة المال والموازنة عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز 31 جلسة، ولاحظت غيابا للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية". 


واوضح "ان اللجنة ادخلت تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها". 


واشار الى ان اللجنة عدلت 65 مادة من أصل 99 وألغت 7 مواد، والتعديلات تناولت تخفيض اعتمادات بعض النفقات لبعض الادارات". 


وطالب كنعان "الحكومة ومن دون أي تأخير بالشروع بإعداد مشروع موازنة 2020، وننبهها بأنها حتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختزل مراقبتنا ودورنا". 


معوض
من بعده، تحدث عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال معوض، فقال "هذه الموازنة دفترية تفتقد لأي رؤية اقتصادية، ولم نصل لموازنة مقنعة"، واضاف "سوف أصوت ضد أي تسوية في موضوع قطع الحساب" داعيا الحكومة للاجتماع بغض النظر عن الظروف السياسية لعدم القيام بمخالفة عبر نشر موازنة من دون قطع حساب. واعتبر "اننا لم نصل الى موازنة مقنعة ونحن كنواب لا يمكننا ان نلعب دور الحكومة وتقديم رؤية اقتصادية والمشكلة الاساسية في هذه الموازنة في توجهها". ,وختم "على الرغم من كل ملاحظاتي سأصوّت لصالح الموازنة على اعتبار انها هبوط اضطراري للمحافظة على الاستقرار في لبنان تمهيدا لاعادة الثقة. وما قبلنا به بموازنة 2019 لن نقبل به في موازنة 2020". 


فضل الله
من جانبه، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مداخلته ان العقوبات على حزب الله عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديموقراطيته واستهداف اي نائب يعني استهداف الامّة جمعاء. وقال: "لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات وهي لا تحقّق كلّ ما نسعى اليه ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام ولو تم الاخذ بما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير على البلد وأهم هذه الملفات هو ملف القطوعات الحسابية". 


ولفت الى انه في موضوع المال العام لا تسويات لان اي محاولة لايجاد تسوية هي جريمة بحق البلد وسنقوم بما يمليه عليه الواجب لمنع ارتكابها. 


جعجع
من ناحيتها، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة ستريدا جعجع، "أننا لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار، فالمتطلبات كبيرة، والمزايدات أكبر، والاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت اثقال الوضع الاقتصادي الصعب". 


ولفتت إلى أننا "وضعنا في حزب "القوات اللبنانيّة" سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، أُخِذ في البعض القليل منها، بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة، وأمام جدار "الذهنيّة الفاسدة" من جهة اخرى"، مشيرةً إلى أننا "أردناها موازنة الإجراءات الصعبة وموازنة المجاهرة بحقيقة الوضع، فجاءت موازنة التردّد والتمييع. لذلك سيمتنع حزب "القوات اللبنانية" عن التصويت لصالح هذه الموازنة على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها التي هي، وللأسف، اقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع". 


وكانت جعجع استهلت كلمتها بالقول "المؤسسات الدولية، وكالات التصنيف، المحللون الاقتصاديون.. جميعهم أعلنوها، ونحن ما زلنا ننكر… لا بل نحن نرتكب ما هو أفظع من الإنكار: اللامبالاة". وسألت: "ماذا ننتظر؟ ماذا نفعل؟ مماحكات سياسية؟ إستعراضات شعبوية؟ خطوات إصلاحية مشوبة بـ"مرقلي تمرقلك"؟ قرارات مالية تحت راية "جماعتي كمان بيطلعلها"؟ ماذا ننتظر؟، مؤكدةً أننا "لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار. المتطلبات كبيرة، والمزايدات أكبر. الاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت اثقال الوضع الاقتصادي الصعب". 


عبدالله
بدوره، أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن اللقاء الديموقراطي سيصوت مع الموازنة لافتا الى أن اللقاء "مضطر للامتثال للموازنة حرصا على عدم الانهيار واستجابة لدعم الاقتصاد ونأمل على يتم أخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار". واعتبر أن "الموازنة الحالية جاءت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي لا غير ولم نعمل جديًّا على دراسة المفاعلات الاقتصادية والاجتماعية". وشدد على ضرورة العبور الى الدولة العلمانية معتبرا أنه بهذه الطريقة "يمكن معالجة الفساد ويجب أن نبني دولة المواطنة". وقال: "لا أفهم كيف تعفي الدولة رجال الدين من أي ضريبة عندما يمارسون طقوسهم الدينية ولا أعرف لماذا نحجب الاموال عن الجامعة اللبنانية وفي الوقت نفسه لا نقبل وضع ضريبة على الجامعات الخاصة". 


نجم
من جهته، طالب عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، "الحكومة باتخاذ الخطوات الانقاذية للاقتصاد لاسيما الصناعة"، مشيرا الى ان "القطاعات الإنتاجية تلقت ضربات عدة وعلينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي قبل التصدير". وقال: "علينا العمل لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وهذه الخطوة لوحدها كفيلة بتقليص النفقات". 


الخليل
من جانبه، طالب النائب أنور الخليل في كلمته الحكومة بأمرين أساسيين:
أولهما، تقديم مشروع موازنة العام 2020، ومشاريع موازنات الأعوام اللاحقة ضمن المهلة الدستورية، مما يتيح للمجلس النيابي بهيئته العامة ولجانه المختصة الوقت الكافي لدرس مشروع الموازنة ومناقشته وإقراره، وتصويبه إذا دعت الحاجة، عملا بمبدأ التعاون بين السلطات المكرس في مقدمة الدستور.
وثانيهما، إرسال مشاريع القوانين ومشاريع قوانين البرامج بصورة مستقلة عن مشروع قانون الموازنة، مرفقة بالأسباب التبريرية الكافية وبالانعكاسات التي يمكن أن تتركها على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. فتعود موازنة الدولة بذلك إلى كنف الدستور والقانون. وعلى أمل أن تستجيب الحكومة إلى هذين المطلبين. 


خواجة
وأخيرا تحدث النائب محمد الخواجة، قائلا: على رغم تطرق الفذلكة وهي "فلسفة الموازنة" الى مسألة الاصلاح الذي باتت البلاد بأمس الحاجة اليه، لم نجده فعليا في متن فصولها التي جنحت نحو التخفيض والتقشف، وكأن عملية الاصلاح مجرد تصحيح ارقام، وخفض بعض ابواب الانفاق، بينما هي رؤية سياسية اقتصادية مالية متكاملة ترسم على اساسها الكثير من السياسات الحكومية في غير مجال وقطاع. 


ورأى ان "الوصول الى الاصلاح المنشود يتطلب خطوات واجراءات جريئة وملحة. 


وبعد كلمة خواجة، رفع رئيس المجلس الجلسة عند الثالثة الى السادسة عصرا. 


المسائية
وفي السادسة مساء إستأنف المجلس النواب، واستهلت بكلمة نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان عن "قطع الحساب"، فقاطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كاشفا عن أن "لا جلسة للحكومة لمناقشة قطع الحساب"، قائلا: "وردني اقتراح بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، والأمر يعود بته إلى مجلس النواب، أضاف: "أعتذر عما قلته في جلسة النواب الصباحية، لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قريبا". 


ورد عدوان على بري فقال: "هذه مخالفة دستورية تضاف إلى المخالفات الأخرى التي تحصل". 


واعتبر عدوان أن "التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على بعض مواد الموازنة ذهبت باتجاه إصلاحي هام والمجلس النيابي بطبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو كان لدى البعض مقاربة أخرى". وراى أن "المقاربة ككلّ في الموازنة لا تفي بالمطلوب في الظروف الصعبة التي نمرّ بها وهناك بعض التدابير يُمكن أن نسير فيها وان لم تكن هناك جلسة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بقطوعات الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور". 


الحريري: مصلحة لبنان أولا
وكشف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مداخلة له في الجلسة أثناء تحدث عدوان، أن "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة ولا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا"، مضيفا "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي "اوكي". 


واكد الحريري اننا "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية وهاجموا الحكومة كما تريدون"، مضيفا: "هذه الموازنة قد لا يريدها رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة ولكن هذا ما يمكننا القيام به الآن". 


جابر: ثم تحدث النائب ياسين جابر الذي أعلن "اننا سنصوت: مع الموازنة ليس لانها مثالية بل لان لبنان بحاجة ماسة الى موازنة (…)" وقال: الأهم في هذه الأزمة التي يعيشها لبنان هو أن نبذل جهدنا لإستعادة الثقة المفقودة ولا نستطيع استعادتها في ظل هذه الأوضاع (…)". 


ضاهر: وقال النائب ميشال ضاهر: "مشكلة الموازنة انها لم تمس بالمحميات السياسية، وصلنا الى الخط الاحمر ولا يمكن ان نكمل بالطريقة نفسها". 


أبو الحسن: وقال النائب هادي ابو الحسن: "إن التوصية المقترحة التي تدعو الى التمديد 6 أشهر للبت في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي هذا الامر يؤدي الى التعطيل. فهل عدنا الى التعطيل؟". 


البعريني: وسأل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني في كلمته "كيف تتقشفون في موازنة عكار وفي الاصل حصتنا من الموازنة في الأصل محرومة وشبه معدومة؟" (…)".
المرعبي :ونوه عضو كتلة "المستقبل" طارق المرعبي بعمل لجنة المال الموازنة الدؤوب والحريص على مصلحة الوطن"، وشدد على أنه "نريد ألا يكون هناك مناكفات وصراعات، ولدينا هذه الفرصة للوقوف الى جانب اللبناني(…)". 


سعادة: وأكد عضو كتلة "القومي" النائب سليم سعادة في أنه "من المعيب القول عن الموازنة أنها تقشفية أو اصلاحية"، لافتا الى إلى "في الموازنة هناك 3 نقاط سود وهي الـ11 مليارا ونفقات الخزينة والارادات المبنية على نمو واحد في المئة"، مشيراً إلى أن "العجز في الموازنة لن يكون أقل من 10 او 11 في المئة والـ6 و7 المئة "ضحك" علينا". 


وكان آخر المتحدثين النائب هاني قبيسي الذي سأل: لماذا تمزقون الدستور الذي هو كتاب الدولة عند كل استحقاق. 


ورفع بري الجلسة في التاسعة والربع ليلا، على ان تستأنف في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.