ووجدت اللجنة أن كيفية إدارة "فيسبوك" لبيانات المستخدمين تنتهك اتفاقا مبرما بين الطرفين سنة 2011.

وتعتبر هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث تتجاوز بعشرات الأضعاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة "غوغل" المقدرة بـ 22 مليون دولار.

ويحتاج قرار التغريم إلى مصادقة نهائية في الأسابيع القادمة من وزارة العدل التي نادرا ما ترفض التسويات التي تصل إليها اللجنة الفدرالية.

ووافقت شركة "فيسبوك" من جهتها على تبني سياسات رقابة أكثر شمولا بخصوص كيفية إدارة بيانات المستخدمين، إلا أن شروط التسوية لا تفرض قيود صارمة حول كيفية جمع الموقع للبيانات ومشاركتها مع أطراف ثالثة.

ويعتبر قرار التغريم أحد أشد الإجراءات القانونية المتخذة من قبل إدارة ترامب، حيث يعكس نية الحكومة في معاقبة إحدى أكبر الشركات وأكثرها نفوذا في البلاد.