وفي وقت توقعت مصادر وزارية قريبة من السراي الحكومي انعقاد مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، إذا بلغت الامور الحلول المرجوّة، قالت مصادر وزارية مطّلعة على أجواء بعبدا لـ»الجمهورية»: انّ المنحى ما زال ايجابياً، وانّ ما هو مطروح للبحث بَدأ يتطور بغية الوصول الى مرحلة تأمين تسليم المتهمين بالمشاركة في عمليات إطلاق النار من الطرفين الى القضاء ليستكمل تحقيقاته، وتكوين صورة كاملة عمّا جرى للتثبّت من بعض الروايات المتداولة.

فإذا ثبت انّ هناك ما كان يهدّد السلم الأهلي او يثير الفتنة او محاولة اغتيال، يُصار الى إحالة الجريمة ومعها الموقوفين من كل الأطراف الى المجلس العدلي. اذ انّ مطلقي النار هم من الحزبَين، ولم يجر إطلاق النار من طرف واحد.

ولفتت المصادر الى انّ الوصول الى هذه المرحلة يشكّل نجاحاً للمفاوضات الجارية على اساس المبادرة التي أطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهي تعني الفصل نهائياً بين المسار القضائي والمسار الحكومي، فتعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في اي وقت فور الانتهاء من هذه المراحل كما رسمت وكما يسوّق لها اللواء ابراهيم، الذي واصَل أمس جولاته فزار قصر بعبدا عصراً بعد زيارة صباحية الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب طلال ارسلان