وفي السياق، علمت «الجمهورية» انّ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أبلغتا كلا من سوريا وإيران وإسرائيل عبر قنوات ديبلوماسية وعسكرية بضرورة عدم المس باستقرار لبنان، لأنّ الاستقرار اللبناني يحوز على إجماع دولي يشمل روسيا والصين أيضًا؛ ولا يجوز بالتالي لأي طرف أن يعود إلى استخدام الساحة اللبنانية صندوق بريد أمني للقوى المتنازعة في المنطقة.

وأشارت مصادر ديبلوماسية، الى أنّ هذا التبليغ حصل مطلع هذا الأسبوع، بعدما تبيّن للمبلّغين أنّ تسوية حوادث قضاء عاليه تتعقّد وربما تأخذ مسارًا تصعيديًّا. وشمل التبليغ المراجع اللبنانية العليا التي تراجعت عن بعض التدابير التي كانت في صدد إتخاذها وكان من شأنها تصعيد الوضع السياسي والأمني وهزّ الوضع الحكومي الذي يقف أساساً على شفير الهاوية. وتضَّمن التبليغ كذلك الحرص على الإستقرار الحكومي في هذه المرحلة، رغم أنّ لدى واشنطن وباريس ملاحظات قاسية على الأداء الحكومي، لكنهما يخشيان دخول لبنان في فراغٍ في حال استقالت الحكومة وتَعذّر تأليف أخرى.

 عُلِم أنّ رئيس الحكومة، الذي يعتبر الوضع الحكومي دقيقاً ومفتوحاً على الإحتمالات الإيجابية والسلبية، أستأنس في اليومين الماضيين برأي دول تريد عادة الخير للبنان ووجد لديها دعمًا لاستقرار الحكومة. لكن المشكلة أنّ هذه الدول التي تريد الاستقرار في لبنان تمون على فريق حكومي وليس على الفريق الآخر الذي يربط إحياء عمل الحكومة بمطالب لا تحوز على توافق. ويبدو أنّ مختلف السفارات الأوروبية والدولية الأخرى مستاءة من سلوك وزير الخارجية جبران باسيل وتعبّر عن هذا الاستياء بعدم حماستها لطلب مواعيد من الخارجية للبحث في العلاقات الثنائية.
وأكّدت المصادر، أنّ واشنطن وباريس أبدتا ارتياحهما إلى تحرّك الجيش اللبناني وتمنتا أن يتعزز هذا التحرّك، لأنّ المعلومات المتوافرة لدى المجتمع الدولي تفيد أنّ الجيش اللبناني بات الجهة شبه الوحيدة التي لا يزال الرأي العام اللبناني يثق بها. وتلتقي هذه الثقة اللبنانية بالجيش مع ثقة الدول الصديقة للبنان وبخاصة أميركا وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار ستوجّه دولة خليجية جديدة بعد السعودية دعوة الى قائد الجيش لزيارتها بغية تعميق العلاقة مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وتأكيدًا للحرص الفرنسي على استقرار لبنان، علمت «الجمهورية» أنّ الموفد الفرنسي إيمانويل بون، الذي أرسله الرئيس ماكرون إلى طهران في وساطة حول الملف النووي، سيثير الوضع اللبناني كذلك مع المسؤولين الإيرانيين. وينتظر الحريري نتائج مساعي بون في طهران قبل أن يحدّد موقفه النهائي من الوضع الحكومي. وفي كل الحالات يرفض الحريري إدراج حادثة قبرشمون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة في حال انعقادها، وقد أبلغ موفده إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الدكتور غطاس خوري هذا الأمر، وكذلك رفضه إثارته من خارج جدول الأعمال.