يبدو أنّ التيار الوطني الحر يحاول مصادرة المقاعد المسيحية الخمسة في المجلس الدستوري بإقصاء القوات اللبنانية عن أي تمثيل، إما إقصاء صريحاً، أو حرماناً مبطناً. فكيف يتمّ الإقصاء المبطن؟

وفقاً لمصادر مواكبة، سمّت القوات اللبنانية مرشحها الماروني المحامي الدستوري سعيد مالك للمجلس الدستوري، وأعلمت كل الفرقاء أنّه مرشحها الوحيد، وأنها متمسّكة به حتى النهاية.

يقرّ التيار الوطني الحر بحق القوات في مقعد "ولكن بقدر حجمها"، على أن تختار المرشح الكاثوليكي أو الأرثوذكسي وليس الماروني. علماً أنّ القوات لم تسمّ غير مرشحها الماروني. وتكشف المصادر، أنّ إرغام القوات على اختيار كاثوليكي أو ارثوذكسي، سيحُسب عليها، ولكنه في الواقع وعملياً يخصّ سواها، الأمر الذي يشكّل إقصاءً مبطناً للقوات. موضحة، أنّ باقي المرشحين من الطوائف المسيحية دفعهم التيار الوطني الحر للترشّح وهم موالون له.

وتؤكّد مصادر الوزير جبران باسيل، أنّ ملف التعيينات الخاص بالمجلس الدستوري ليس همّهم، إذ لا يُعتبر في المرحلة الراهنة العائق الفعلي أمام إنعقاد جلسة الحكومة المقبلة، بعد التطورات في الجبل، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّ القوات ستتمثل حتماً بحسب الإتفاق، وبحسب حجمها، وليس من الضروري أن تتمثل بالمقعد الماروني، وقد تتمثّل بمقعد آخر وهي في النهاية ستوافق عليه.

الأمر الذي تنفيه مصادر القوات وتصرّ على ترشيح الإسم الماروني، مؤكّدة أنّها غير موافقة على أي إسم آخر يُطرح عليها بعكس ما تتداوله مصادر التيار الوطني الحر، بما في ذلك تؤكّد مصادر قواتية موثوق بها، أنّ اسم مرشحها الماروني لم يُطرح للمناورة أو لحرق الأسم أو حتى للمقايضة بتعيينات أخرى، بل طُرح بعد دراسة واقتناع، بعدما إرتأت القوات الكفاءة في خيارها، علماً أنّ المحامي سعيد مالك ترشّح مستقلّاً ولا ينتمي الى صفوفها وهو محام ٍ دستوري متمرّس، بشهادة المراجع الدستورية القواتية والعونية.

وتشير المصادر نفسها الى أنّ الرئيسين الحريري وبري يصرّان على تمثيل القوات اللبنانية في المجلس الدستوري، وأنهما يلتزمان موقفهما، والقوات مرتاحة للأمر، مؤكّدة أنّ بري تعهّد للنائب جورج عدوان شخصياً بإمرار مرشح القوات الماروني في مجلس الوزراء حسب الاتفاق، ولكنها في المقابل متخوفة من فخ يخفي اقصاءً مبطناً، علماً أنّ التيّار الوطني الحر هو الداعم للمرشحين الكاثوليك مروان كركبي وطوني عطالله وهادي راشد، وكذلك للمرشحين الأرثوذكسيين عبدالله الشامي وميشال عيد، وأي اقتراح لتبني القوات أي اسم منهما هو بمثابة فخ يحضّر للقوات، يكون التيار من خلاله قد حصد عملياً المقاعد المسيحية الخمسة في المجلس الدستوري.

بعبدا الفصل
وفي السياق، علمت "الجمهورية"، أنّ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا، معنية بالملف، اعتبرت أنّ اقتراح مبادلة مقعد القوات الماروني بالكاثوليكي صحّ في وقت معيّن، لكنه استُبعد لاحقاً، وأصبحنا في مكان متقدّم أكثر، مشيرة الى أنّ الفصل في ملف التعيينات ليس في عهدة الوزير باسيل، بل في عهدة بعبدا، وأنّ الرئيس عون يتابعه شخصيّاً، وحتى الساعة لم يُتّخذ القرار الحاسم في بعبدا، ولكن الأرجحية احتفاظ القوات بالمقعد الماروني.

أما الإصرار على "مصادرة" التيار المقاعد المسيحية، فذلك يعود إلى حجم الملفات التي تنتظر المجلس الدستوري بعد ثلاث سنوات:
* إقرار قانون إنتخابات جديد.
* البتّ في دستورية أي قانون يمدّد ولاية المجلس النيابي الحالي، حتى يتمكن من إنتخاب رئيس الجمهورية المقبل.
* البتّ في أي طعن في الإنتخابات الرئاسية.
* البتّ في أي طعن في الإنتخابات النيابية المقبلة.
* البتّ في دستورية أي قانون قد يصدر عن المجلس النيابي الحالي.
وهذا ما يفسّر إصرار التيار على الحصّة المسيحية كاملة.

علماً، أنّ التيار بنهاية ولاية المجلس النيابي الحالي سيسعى إلى التمديد له، أقله لستة أشهر، حتى يتمكن من انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، تفادياً لأية مفاجآت محتملة، نتيجة انتخابات يمكن أن تعدّل موازين القوى. لذلك يحتاج التيار إلى مجلس دستوري "مطواع"، يماشيه في مصالحه تأميناً لنصاب أم إفقاداً له، تأييداً لأي طعن أم رداً له.