ومن الأسس التي تعتمد عليها واشنطن في اتهامها لشركة "هواوي"، وجود نص قانوني يلزم الشركة الصينية بالتعاون مع بكين، في حال زودت زبائن بمعدات الشبكات، ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يكون هؤلاء الزبائن عبارة عن دول.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن السيرة الذاتية للعديد من موظفي "هواوي" تظهر "روابط أوثق" بين شركتهم ووكالات مدعومة من الجيش الصيني تعمل في مجال الفضاء الإلكتروني.

موظفون في الجيش والأمن

ونسبت "تلغراف" هذه المعلومات إلى مركز هنري جاكسون البريطاني للدراسات الذي قال إنه حلل السير الذاتية لنحو 25 ألف موظف في هواوي، ليجد أن هؤلاء عملوا إما كوكلاء داخل وزارة الأمن الصينية أوفي مشاريع مشتركة مع الجيش الصيني.

ولفت المركز إلى أن بعضهم تعلم في أكاديمية عسكرية صينية بارزة، وانخرط آخرون في وحدة عسكرية مرتبطة بهجمات إلكترونية سابقة على الشركات الأميركية.

وخلص المركز إلى أن تحليل السير الذاتية لموظفي "هواوي" يظهر أن هناك "صلات أوثق بين الشركة ووكالات مدعومة من الجيش، بشكل أكثر مما كان يعتقد في السابق".

ولم يصدر على الفور رد من "هواوي"، لكن من المتوقع أن يكون جوابها على هذه المزاعم، القول بأن شركة عملاقة مثلها، من الطبيعي أن يكون في صفوفها موظفون سابقون في القطاع الحكومي 

وبدوره قال الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، أزيك ستون فش، بمقال، الجمعة، حمل عنوان "حتى لو وثق ترامب بهواوي.. لا يجب على الأميركيين ذلك"، إن الشركة تحافظ على صلاتها مع الجيش الصيني وهو أمر عادي، ويتكرر في حالات شركات اتصالات أخرى.

لكن مشكلة، حسب الكاتب الأميركي هي أن "هواوي" مخادعة بشان هذه الصلات، إذ تحافظ على إبقاء صلاتها مع بكين طي الكتمان.

وبعد نحو 6 أسابيع من إدراج الحكومة الأميركية "هواوي" على القائمة السوداء، حدث انقلاب كامل في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الشركة الصينية، فقد أعلن الرئيس الأميركي أنه يمكن للشركات الأميركية بيع معداتها إلى هواوي، طالما أن المعاملات التجارية "لا تتسبب بمشكلات وطنية كبيرة وطارئة".

وجاءت تصريحات ترامب هذه خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين في اليابان، وإثر اجتماع متوقع على نطاق واسع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، حيث التقى الجانبان لمناقشة المأزق الناجم عن النزاع التجاري، حيث أصبحت "هواوي"، نقطة تحول في النزاع.

ففي مايو الماضي، حظرت وزارة التجارة الأميركية مبيعات السلع الأميركية الصنع إلى "هواوي" دون الحصول على ترخيص أولا، وذلك بعد اتهام المسؤولين الأميركيين للشركة الصينية بالعمل على تقويض مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.