شكر النائب حكمت ديب اللجنة على "عقد الاجتماع الرابع اليوم حول وفاة السجين والموقوف حسان الضيقة، وبشكل اشمل موضوع التعذيب الذي يجري في اماكن الاحتجاز في النظارات واماكن التحقيق"، لافتا الى ان من "واجبات هذه اللجنة ان نشكر رئيسها لانه يضع يده على هذا الموضوع، وقد تبين ما تبين ان هذا الامر ما زال مستمرا، وهناك تماد فيه في كثير من اماكن الاحتجاز، مما يسبب وفاة او امورا اخرى قد تنتج منها وفاة مقبلة لكثير من الموقوفين".

وقال: "لا يجوز ان يكون في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري انتهاكات صارخة لحقوق الانسان لجهة منع التعذيب، فلماذا نؤلف لجان ولدينا هيئة عليا لحقوق الانسان التي من واجباتها ان تكشف اماكن التعذيب وتدينها".

ثم تحدث النائب اسعد ردغام، فقال: "كان على جدول اعمال لجنة حقوق الانسان اليوم، بند واحد وهو مناهضة ووقف التعذيب الذي يحصل اثناء التحقيق مع الموقوفين، وفي الحقيقة حصلت وفاة لاحد المساجين وهو حسان الضيقة، والذي تبين لنا من خلال المعلومات ان هناك اشخاص كثر على هذه الطريق، اي انهم قد يموتون جراء التعذيب الذي يتعرضون له".

ولفت الى "أنه قدم في الاجتماع الماضي للجنة، خمسة اسماء لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم، واليوم قدمت اسم حميد خوري وهو على طريق حسان الضيقة، اي قد يموت، لانه اثناء التحقيق معه تعرض لكسر في رأسه، وقبل دخولي اليوم الى اجتماع اللجنة، اخبروني انه في المستشفى. فكم من شخص سيموت لكي تتوقف هذه الاساليب؟".

واكد درغام "سنكمل هذا الموضوع حتى النهاية ولا يمكن ان نسمح ولا بأي شكل من الاشكال، ان يمارس هذا التعذيب في العام 2019. بينما في كل دول العالم لم يعد هناك حاجة للتعذيب للحصول على القرينة او الاعتراف من الموقوف، واذا انتظرنا اليوم الحصول على الاعتراف من خلال التعذيب، فالموقوف يكون اذكى ممن يحقق معه. فاليوم يجب ان يكون لدينا محققون يأخذون الاعتراف بعيدا عن اي التعذيب".

وتابع: " لقد اصرينا خلال الجلسة على ان تقدم اللجنة توصيات تشدد فيها على تطبيق القوانين واصول المحاكمات. وتقدمنا فيها بالطلب من وزارة الداخلية والسلطات المعنية، بايقاف هذه الاساليب في عهد الرئيسين عون والحريري ووزيرة الداخلية ووزير العدل الذي نكن لهم كل الاحترام، ان تكون هذه الاساليب غير معتمدة في ايامهم".