وشدد المسؤول الأميركي على أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع، مبينا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة.

وأشار كوشنر في افتتاح الورشة إلى أن الخطة الأميركية تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر، مضيفا أن الجزء الاقتصادي شرط مسبق ضروري لتحقيق السلام.

وأردف: “هذه الورشة لها مخرجات اذا طبقت بشكل جيد فانها ستؤدي الى مستقبل كريم ومزدهر وملئ بالفرص. يمكننا تحقيق اشياء كثيرة اذا قمنا بتحسين حياة المواطنين. الجزء الاقتصادي شرط اساسي مسبق لتحقيق السلام في المنطقة. نسعى من خلال الخطة المطروحة  إلى خلق فرص العمل وجلب الاسثمارات.”

وتدعو الخطة الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تتضمن إسهام الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، و7.5 مليار للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.

ويتم جمع 15 مليار دولار من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة، ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص.

كذلك يتم تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية، من بينها 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان.

وتروج الخطة لمناطق فلسطينية “يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة”، وتقترح منحا وقروضا تبلغ 950 مليون دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطينية. كما تسعى “لإجراء إصلاحات وعمليات ترميم لمواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية”.

وفي حال تنفيذها، ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال 10 أعوام، وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد، ومعدل الفقر بنسبة 50 في المئة.