بعد اللقاء أكّد رئيس “القوّات” أنني “فوجئت إيجاباً بالروح العالية التي تتمتع بها هذه الهيئة الإداريّة بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها في الوقت الذي فوجئت سلباً في مجموع الصعاب والعقبات والتحديات التي تواجهها وبالرغم من ذلك عزمت الخيار في الاستمرار في العمل من أجل التغلّب عليها”.

وأوضح جعجع أن “واجباتنا كقوى سياسيّة كبيرة لنا وجود في مجلس النواب ومجلس الوزراء أن نضع يدنا بيد الصناعيين ومساعدتهم إلى أبعد حد، لذا سأتطرّق لنقاط عدّة من تلك الصعوبات من أجل محاولة توجيه نداء للوزراء المعنيين والإدارات المختصّة من أجل محاولة معالجة هذه الصعاب”.

ولفت إلى أنه “من غير المقبول ونحن اليوم في القرن الـ21 أن يكون هناك مئات المعامل غير الشرعيّة في منطقة البقاع المهمة للغاية والتي هي بأمس الحاجة للتطوير في حين ان وجود معامل مشابهة يعيدها 50 لا بل 100 سنة إلى الوراء، لذلك نضع هذا الأمر برسم وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي لدينا كل الثقة والأمل في أنه سيتخذ التدابير اللازمة بأسرع وقت ممكن بعد إنجاز دراسته الكاملة للملف ولكنني آمل أن يتم تنفيذ هذه التدابير في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة من أجل إقفال كل المعامل غير الشرعيّة لتتمكن المعامل الشرعيّة التي تستوفي الشروط القانونيّة والبيئيّة والصحيّة الاستمرار في إنتاجها على أفضل ما يكون”.

وتطرّق جعجع إلى مشكلة التهريب، مشدداً على أنه “من غير المقبول تجاه كل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان أن يكون التهريب من المعابر غير الشرعيّة ناشطاً والتي يطرح مسألتها البعض وكأنها “مثلث برمودا” ومسألة سحريّة لا حلّ لها في الوقت الذي تعرف أجهزة الدولة من قوى أمنيّة والجيش اللبناني أماكن هذه المعابر التي لا أعتقد انها تتطلّب جيشاً بعديد الجيش الصيني من أجل إقفالها، لذا أتوجه لمعالي وزيرة الداخليّة ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب من أجل العمل على إغلاق هذه المعابر غير الشرعيّة مرّة لكل المرات لتستطيع الصناعات والزراعات اللبنانيّة من الاستمرار في العمل”.

كما تناول جعجع مسألة إغراق الأسواق اللبنانيّة بالسلع المستوردة، وقال: “لدينا منتجات صناعيّة عدّة نفتخر بها وأنا على الصعيد الشخصي تفاجأت في إحدى زياراتي إلى أوروبا بأحد المنتجات اللبنانيّة يتم تقديمه على مأدبة أوروبيّة وكان هذا الأمر مدعاة فرحة وفخر بالنسبة لي لأعود لأتفاجأ في أن الأسواق اللبنانيّة يتم إغراقها من مصادر عدّة”، ولفت إلى أن “البعض يقول إن هناك اتفاقات ثنائيّة موقّعة بين لبنان والاتحاد الأوروبي أو اتفاقيّة تيسير العربيّة أو اتفاقيات مع تركيا أو غيرها إلا أنه يجب ألا نغفل أبداً على أن جميع هذه الاتفاقيات تتضمن كل واحدة منها بنداً يسمح للدولة اللبنانيّة بحماية بعض السلع الوطنيّة التي تتعرّض للإغراء في أسواقها المحليّة لذا أتمنى على صديقنا وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن يرى أين مكامن هذا الإغراق ونحن مستعدون لإعطائه كل الدعم في اتخاذ وبشكل سريع التدابير اللازمة من أجل حماية السلع التي يجب علينا حمايتها”.

وشدد جعجع على ان “منطقة البقاع هي من أولى المناطق التي تم التوصية في كل الدراسات الاقتصادية منذ 50 سنة حتى اليوم من أجل إنشاء منطقة اقتصادية حرّة والمنطقة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها هي منطقة مصغّرة عن لبنان وتحتوي على كل شيء من صناعة إلى زراعة وما بينهما، لذلك سيقوم النائب جورج عقيص بالتعاون مع نائبينا الآخرين سيزار المعلوف وأنطوان حبشي والنواب الأصدقاء والحلفاء بتحضير اقتراح للحكومة من أجل إنشاء منطقة اقتصادية حرّة في سهل البقاع لتتكامل والمنطقة الاقتصادية الحرّة الموجودة في طرابلس وأي منطقة اقتصادية أخرى سيتم إنشاءها في أي منطقة أخرى في لبنان”.