أمام تعنُّت السلطة وإصرارها على المضيّ قدماً في موازنة الذل والعار التي تخالف الدستور والأنظمة والقوانين وشرعة حقوق الإنسان، وتهدّد الأمن الاجتماعي للمواطنين، وتطيل أمد الهدر والفساد ومعاناة العباد،..

وأمام استمرار السلطة بإلقاء تبعات فشلها وإفلاسها على شرائح واسعة من المواطنين، في غياب أيّة خطَّة إنقاذ اقتصادية واجتماعية واضحة وحكيمة، لحماية ذوي الدخل المحدود،..

وأمام تهافت هذه السلطة على أبواب الصناديق الدوليّة لإغراق الشعب اللبناني بالذل والديون، وإلحاقه بصفقة القرن المشبوهة...

لذلك،

فإنَّ حراك العسكريِّين المتقاعدين والتزاماً منه بالقسم الوطني أصبح ملزماً بتجاوز المطالبة بحقوقه الماديّة والمعنويّة إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن والوطن بإسقاط (الموازنة المسخ) ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والاذعان لإملاءات الصناديق الدولية...

وعطفاً على بياناته السابقة وقرارات هيئة التنسيق بالتصعيد يعلن ما يلي:..

اولاً: قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق بتاريخ 27/6/2019 من الساعة الخامسة ولغاية الساعة العاشرة صباحاً، وتعتبر هذه الخطوة تحذيريّة لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وإيلاماً طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين...

ثانياً: يستثنى من منع المرور الآليات التابعة للقوات المسلحة كافّة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها.

إن الحراك العسكري الذي أقدم على هذا الإجراء مرغماً يعتذر سلفاً من الشعب اللبناني الطيب لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة متأسفاً لأن هذه السلطة لا تفهم غير بلغة القوُّة.

ويدعو الحراك الشرائح الشعبيّة والنقابيَّة وكافّة المواطنين إلى مساندته في تحرّكاته لأنها تهدف إلى حمايتهم وحفظ حقوقهم وعيشهم الكريم.

ثالثاً : يحذر الحراك العسكري السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريّين بأنه سيتم محاصرة وعزل مجلس النواب وتدريجياً عزل لبنان عن الخارج وذلك تزامناً مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي وفي أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كافّة المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم وذلك تفادياً لأخذ الوطن إلى الانهيار التام الذي وصل إليه بفضل السياسة الاقتصادية المجرمة للحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 وحتى اليوم